روسيا توسع قاعدة حميميم الجوية في سوريا

في حين تتحدث روسيا عن انسحاب جزئي لقواتها العسكرية في سوريا تقوم بتوسيع قاعدتها في حميميم في ريف اللاذقية، إذ سيضاف إليها 24 هكتارًا، بحيث تستضيف 11 سفينة حربية روسية في آن واحد، بما فيها التي تعمل بالطاقة النووية.

إيلاف: تقضي الاتفاقية الموقعة بين روسيا والنظام السوري بمنح القاعدة الروسية حصانة كاملة من القوانين السورية، وبأنه لا يسمح للسلطات السورية بدخولها، وذلك لمدة 49 عامًا، مع إمكانية التمديد تلقائيًا لفترات متعاقبة لمدة 25 عامًا من دون أي مقابل مالي.

نقطة دعم تقني
وبمصادقة مجلس الدوما الخميس الماضي على اتفاقية القاعدة العسكرية البحرية في طرطوس في غرب سوريا واقتراحه إقامة قاعدة ثالثة، خاصة لاستجمام العسكريين الروس في سوريا، تضاف إلى قاعدة حميميم، يكتمل الفصل ما قبل الأخير لتوسيع القاعدة.

وكان مجلس الدوما قد عقد الأربعاء جلسة خاصة للمصادقة على اتفاقية توسيع ما أسماها "نقطة الدعم التقني المادي" في طرطوس، أي القاعدة الروسية.

استمع المجلس من خلال الجلسة إلى شرح، بحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط، قدمه نيكولاي بانكوف، نائب وزير الدفاع الروسي، الذي اعتبر أن "الاتفاقية ستسمح بتوسيع مساحة نقطة الدعم التقني المادي، حتى 24 هكتارًا". 

امتيازات وحصانة 
وأكد أن روسيا يمكنها بموجب الاتفاقية استخدام أرصفة الميناء، والمستودعات والمنشآت لتخزين مختلف المواد، لافتًا إلى أن الاتفاقية تحدد بما في ذلك آلية دخول السفن الحربية الروسية إلى الميناء السوري، ويمكن أن توجد في قاعدة طرطوس البحرية الروسية 11 سفينة حربية، بما في ذلك قطع بحرية تعمل بالطاقة النووية. وتمنح الاتفاقية امتيازات وحصانة على الأراضي السورية للعسكريين الروس العاملين في القاعدة، وأعضاء طواقم السفن، وممتلكات القاعدة.

وكشف بانكوف أن "اتفاقية قاعدة طرطوس تنص على تفضيلات كبيرة في ما يخص حماية العسكريين الروس وأفراد عائلاتهم في سوريا".

بدأت عملية المصادقة على اتفاقية طرطوس في 5 ديسمبر الجاري، حين أعلنت الحكومة الروسية أن رئيس الوزراء ديميتري مدفيديف وقعها وأحالها على الرئيس كي يوقعها ويقوم بإحالتها على مجلسي البرلمان للمصادقة عليها. وصادق مجلس الدوما على الاتفاقية، ويتوقع أن تنتهي عملية المصادقة أصولًا بعد مصادقة مجلس الاتحاد عليها قبل نهاية العام الجاري.

سحب قوات 
وأصدر فلاديمير بوتين الرئيس الروسي خلال زيارة لقاعدة حميميم الجوية في 11 من الشهر الجاري أمرًا بسحب جزء كبير من القوات الروسية، حيث بدأ في اليوم نفسه بسحب 23 طائرة ومروحيتين ومركز لإزالة الألغام ومستشفى عسكري وعناصر الشرطة العسكرية.

لكن المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت ماكغورك رجّح أن تحتفظ روسيا بوجود كبير في سوريا، رغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عشرة أيام انسحاب قواته جزئيًا.

وقال ماكغورك للصحافيين: "سمعت بالإعلان عن أنهم يعتزمون الانسحاب من سوريا، لكن ما زلنا ننتظر حدوث ذلك". أضاف "أعتقد أنهم سيحتفظون بوجود مهمّ إلى حد كبير".

يذكر أن قاعدة الدعم التقني في طرطوس تم تأسيسها بموجب اتفاق بين سوريا والاتحاد السوفياتي عام 1971، واستخدمها الأسطول البحري السوفياتي كنقطة توقف موقت، للتصليحات الضرورية والتزود بالمؤن. وبموجب الاتفاقية الحالية يجري توسيع «النقطة لتصبح قاعدة بحرية متكاملة، وهي القاعدة العسكرية الثانية لروسيا على الأراضي السورية، إلى جانب قاعدة حميميم الجوية.

قاعدة ثالثة 
واقترح مجلس الدوما الروسي إقامة قاعدة ثالثة، تكون خاصة لاستجمام العسكريين الروس العاملين على الأراضي السورية. وقال فلاديمير شومانوف، رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع: "هناك ضرورة على الأرجح للنظر في إقامة قاعدة استجمام لعسكريينا، وقبل كل شيء للبحارة والأسر التي ينفذ أربابها مهامًا في طرطوس وحميميم".

وقال أنطون مارداسوف، الخبير من مجلس الشؤون الخارجية الروسي، إن اتفاقية طرطوس لا تختلف بجوهرها عن اتفاقية قاعدة حميميم في اللاذقية.

واعتبر في تصريحات للمصدر نفسه أن "الاختلافات شكلية"، ففي حالة طرطوس، الحديث يجري عن توسيع قاعدة قديمة، بينما في حميميم جرى "إنشاء قاعدة جديدة، وبالنسبة إلى الصلاحيات وغيره من جوانب قانونية، قال إن الجانب الروسي يتمتع في الحالتين بالشروط نفسها".

وأوضح أن مسألة المصادقة على اتفاقية طرطوس بالنسبة إلى موسكو تحمل طابع ما وصفها بـ"ضرورات إدارية"، وتوقع أن تتطلب عمليات التوسيع في طرطوس المزيد من النفقات. وقال: "لا بد من اتفاقية قانونية بموجب القانون الروسي للحصول وفق الأصول على التمويل من الميزانية عند الضرورة".