ماي تعد باستشارة النواب قبل الاتفاق النهائي حول بريكست

لندن: وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء باستشارة النواب حول شروط بريكست قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الاوروبي عشية تصويت حاسم في البرلمان.

هذا التنازل يلبي مطلب العديد من النواب المؤيدين للاتحاد الاوروبي. لكن الحكومة حذرت من ان رفض النواب لشروط بريكست لن يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد.

وقال ديفيد جونز وزير الدولة لبريكست امام مجلس العموم "ستكون عملية تصويت مهمة. ستعطي خيارا للخروج من الاتحاد الاوروبي مع او من دون اتفاق تفاوضي" مع بروكسل. واضاف ان "اعادة الحكومة الى طاولة المفاوضات ستكون الوسيلة الاضمن لاضعافنا في المفاوضات والسير بنا نحو  اتفاق اقل فائدة" مؤكدا رغم ذلك ثقته بنتيجة الاقتراع.

وتسعى ماي الى لجم اي تمرد في صفوف المحافظين عشية تصويت حاسم، اذ سيقرر النواب البريطانيون الـ650 الاربعاء منح ماي صلاحيات اطلاق عملية الطلاق مع الاتحاد الاوروبي.

النص الذي سيتم تبنيه حتى وان كان بعض النواب قلقين من عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيرفع لاحقا الى مجلس اللوردات. ووعدت ماي بان تفعل قبل 31 مارس المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات تستمر عامين للخروج من الاتحاد الاوروبي.

الصين ما بعد بريكست
هذا وتعتزم ماي زيارة بكين لاحقا هذا العام، ومن المتوقع ان تشمل محادثاتها هناك اقامة روابط تجارية اقوى مع الصين تترافق مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، كما افاد مكتبها في داوننغ ستريت الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مكتبها ان "الدعوة قدمت خلال قمة العشرين" في هانغتشو في سبتمبر الماضي، عندما التقت ماي بالرئيس الصيني شي جينبينغ. وزار عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيتشي لندن في ديسمبر الماضي واجرى محادثات مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، حيث ناقشا العمل معا في مواجهة التحديات الدولية مثل الازمة السورية وكوريا الشمالية.

وعبر جونسون عن الامل باقامة روابط تجارية اقوى مع الصين في الوقت الذي تتطلع فيه بريطانيا الى مستقبلها خارج الاتحاد الاوروبي- وهو موضوع كان محور لقاءات ماي مع العديد من زعماء العالم في الاشهر الاخيرة، وآخرهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وشهدت العلاقات الصينية البريطانية توترا في الصيف الماضي عندما امرت ماي مباشرة بعد توليها منصبها واجراء الاستفتاء حول الاتحاد الاوروبي بمراجعة صفقة بقيمة 18 مليار جنيه (حوالى 22 مليار دولار او 21 مليار يورو) لبناء محطة نووية في بريطانيا تشارك فيها الصين.

وهي وافقت بعد ذلك على مشروع هينكلي بوينت اول مفاعل نووي تبنيه بريطانيا منذ عشرين عاما، لكن ليس قبل الاتهامات التي ساقها الاعلام الرسمي الصيني  لبريطانيا بالمعاناة من "فوبيا الصين". وصرح جونسون في ديسمبر بعد لقائه المسؤول الصيني "انا ملتزم بتقوية علاقاتنا التجارية، بما فيها فتح الاسواق الصينية اكثر امام الصادرات البريطانية وزيادة الاستثمارات الصينية في بريطانيا".