توقيف مقربين اثنين من مارين لوبن بشبهة وظائف وهمية

باريس: اوقفت الشرطة الفرنسية الاربعاء مديرة مكتب زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن وحارسها الشخصي على ذمة التحقيق في اطار  شبهات وظائف وهمية في البرلمان الاوروبي، بحسب ما علم من مصدر في الشرطة.

وبعد مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي اضعف حظوظه تحقيق استهدف زوجته واثنين من ابنائه في قضية وظائف وهمية، تحرج قضية مساعدين برلمانيين مارين لوبن التي تتصدر نوايا التصويت، قبل شهرين من الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وعلى الفور نددت مارين لوبن بما وصفته ب "الدسيسة السياسية" وقالت في اشارة مباشرة الى فيون "ان الفرنسيين يعرفون تماما الفرق بين القضايا الحقيقية والدسائس السياسية".

واثر التوقيف على سبيل الاحتياط من قبل مكتب مكافحة الفساد والذي يمكن ان يستمر 48 ساعة، لمديرة مكتب لوبن كاترين غريسيه وحارسها الشخصي تييري لوجييه، يمكن ان يتم اخلاء سبيلهما دون ملاحقة او احالتهما الى القضاء مع احتمال توجيه الاتهام لهما.

ويتساءل المحققون عما اذا كان حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) اقام نظاما لجعل البرلمان الاوروبي يتكفل، عبر عقود مساعدين برلمانيين، بمرتبات كوادر او موظفين للحزب في فرنسا.

ويمكن ان تطال التحريات مارين لوبن لان غريسيه ولوجييه كانا يتلقيان مرتبات كمساعدين في البرلمان الاوروبي.

وبموازاة ذلك يطالب البرلمان الاوروبي مارين لوبن وهي عضو في البرلمان الاوروبي، بنحو 339 الفا و946 يورو من المرتبات التي يعتبر انها صرفت دون وجه حق للحارس الشخصي في 2011 ولمديرة المكتب من 2010 الى 2016، لانهما لم يتوليا المهام التي دفعت لقاءها اموال عامة اوروبية.

وفي حال لم تسدد زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المبلغ، فان البرلمان الاوروبي سيبدأ في منتصف فبراير استرجاع هذه المبالغ بقطع نصف مخصصات لوبن.

لكن المشاكل القضائية لا يبدو انها مست شعبية مرشحة اليمين المتطرف التي تمنحها الاستطلاعات تقدما واضحا في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 نيسان/ابريل، كما ان نوايا التصويت لها الى ارتفاع في الجولة الثانية رغم توقع خسارتها ايا كان المنافس.

وكان البرلمان الاوروبي تقدم بشكوى للقضاء الفرنسي في مارس 2015 بعد الانتخابات الاوروبية لعام 2014 التي فازت بها الجبهة الوطنية في فرنسا.

وفي تلك الفترة كانت الشكوك تحوم حول ملابسات توظيف ودفع مرتبات لعشرين مساعدا لنواب من الجبهة في البرلمان الاوروبي، لان اسماءهم تظهر ايضا في الهيكل التنظيمي للحزب في فرنسا. وهي وقائع تضاف الى ما يتعلق بكاترين غريسيه وتييري لوجييه.

من جهته احال المكتب الاوروبي لمكافحة الفساد التابع للاتحاد الاوروبي في يوليو 2016 تقريرا للقضاء الفرنسي.

وفي اطار عمل قضاة التحقيق تم الاثنين تفتيش مقر حزب الجبهة الوطنية قرب باريس.