إقبال كبير على الإصدار الأول للصكوك السعودية الدولية

إيلاف من الرياض: أكدت وزارة المالية السعودية، إنها تلقت طلبًا قويًا من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أميركي، ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي.   وقالت الوزارة في تغريدات عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إن طلبات المستثمرين برهنت على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، "ما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030".   وأضافت، أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي) مقسماً على شريحتين من الصكوك.   وتبلغ الشريحة الأولى 4.5 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2022م، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2027م.   وأكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أنه لولا جاذبية  الصكوك السعودية لما تخطى الإقبال عليها نسبة 360% عن المطلوب، وهو ما يعكس جاذبيتها والقدرة على الوفاء.   وقال البوعينين في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية إن ارتفاع الطلبات النهائية على  الصكوك السعودية أتاح تقليص الفوائد عليها لـ 100 نقطة أساس لـ 5سنوات و140 لأجل 10سنوات، مؤكدًا أن العائد على الصكوك حفز المستثمرين للإقبال عليها.   السياسات المستقرة وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان قد أكد أن للوصول إلى أهداف رؤية 2030م لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ 1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أن منهجية المرحلة القادمة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي.    وبين في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع الجاري أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة.    وأفاد أن المملكة قامت في عامي 2015م و2016م بوضع العديد من السياسات المالية والاقتصادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ 50 مليار دولار.   وتمثل رؤية المملكة 2030 خطة طموحة تضم إصلاحات واسعة تهدف الى تحويل السعودية إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي لاقتصادها.