الفريق النيابي لـ"الاستقلال" يعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الريف

الرباط: أعلن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب المغربي عن إحداث لجنة نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق حول الحراك الذي تشهده مدينة الحسيمة المغربية، بهدف الوقوف على مختلف التفاصيل والتطورات التي تصاحب احتجاجات السكان، والتي تطالب بتسريع وتيرة التنمية بالإقليم والنهوض بأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية.

و اعتبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في اتصال مع"إيلاف المغرب" أن اللجنة المرتقب تشكيلها دستورية، ينص عليها الدستور المغربي في الفصل 67، وتروم كشف الحقائق والبحث والتقصي، وطرح الحلول لتجاوز الاحتقان الاجتماعي الحاصل في منطقة الريف.

و عن الأسباب الرئيسية وراء هذه المبادرة، قال مضيان إنها جاءت بعد تصريحات أحزاب الأغلبية الحكومية، والتي اعتبرت أن ما تشهده الحسيمة هو مس بالأمن الوطني، المراد منه خدمة أجندة أجنبية بهدف ضرب الاستقرار الذي تشهده البلاد.

و زاد قائلا"هذا كلام خطير، بحيث لا يمكننا تخوين سكان الريف والحسيمة على وجه التحديد فقط لأن المواطنين لديهم مطالب اجتماعية واقتصادية وحقوقهم مشروعة في هذا الإطار، نحن نتفهم ردود أفعالهم والساكنة بريئة من كل هذه التهم الموجهة لها والتي تحمل في طياتها مبالغة كبيرة، لذلك نناشد جميع الأحزاب السياسية بالتفاعل مع هذه المبادرة التي قدمناها من أجل تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بالمنطقة".

واعتبر مضيان أن هذه التصريحات خلفت ردودا ساخطة ومنتقدة لسكان الحسيمة ضد من يروجون لهذا الكلام غير الصائب، مضيفا أن الدولة تمتلك من الوسائل ما يكفي للوقوف على الأوضاع بالمنطقة.

و بخصوص اللقاء التشاوري الذي جمع مؤخرااخيرا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بقادة أحزاب الأغلبية الحكومية، أفاد نور الدين مضيان بأن حزب الاستقلال تلقى طلبا بالحضور، لكن تم إرجاؤه بدعوى وجود التزامات طارئة.

و خلص مضيان الى القول "ما زلنا ننتظر أن يجتمع العثماني مع الأحزاب الأخرى لتقييم الوضع القائم بالمنطقة، والوقوف على تفاصيل ما يجري".

و خلفت التصريحات التي أدلى بها عدد من زعماء أحزاب الأغلبية والتي تتهم نشطاء حراك الريف بخدمة أجندة انفصالية، وتلقي أموال من الخارج، ردود فعل منددة من طرف نشطاء الريف ورواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليتم استدراكها في وقت لاحق ببيان لهذه الأحزاب، تؤكد من خلاله على مشروعية مطالب سكان الريف، وأهمية التعامل مع الاحتجاجات بما يحقق حاجات السكان في التنمية والعيش الكريم.كما طالبت الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.