المالكي: لست صاحب الدولة العميقة في العراق

في تصريحات دافع فيها عن نفسه بوجه اتهامات بمحاولة إسقاط الحكومة، وإنه يشكل عائقًا أمام عملها، فقد أكد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي أنه ليس صاحب الدولة العميقة، محذرًا من إقالة مفوضية الانتخابات ودخول البلاد في فراغ دستوري.

إيلاف من دبي: رد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، وهو رئيس الوزراء السابق وحكم البلاد بين عامي 206 و2014، على اتهامات بشأن وقوفه وراء تأسيس "دولة عميقة" تعرقل عمل الحكومة الحالية في مقابلة بثتها قناة "السومرية" العراقية الليلة الماضية، وتابعتها "إيلاف" قائلاً، إنه "مع الأسف الشديد يقال إن هناك شيئًا اسمه الدولة العميقة للمالكي تعرقل عمل الدولة، ويتم الترويج لذلك على شكل رسائل إلى دول وكيانات".. متسائلاً "ماذا بيدي الآن هل أقوم بإصدار أمر ديواني أو أعيّن أو أوقف عزل أحد؟".

وأضاف المالكي، وهو رئيس ائتلاف دولة القانون اكبر قوى التحالف الشيعي الحاكم، أن "الضباط الذين عزلوا بتهمة أنهم جماعة المالكي هل استطعتُ إيقاف عزلهم؟".. معتبرًا أن الادعاء بوقوفه وراء الدولة العميقة هي عملية للبحث عن خشبة لتحميلها المسؤولية".&

وأشارالمالكي إلى أن فكرة إزاحة الإسلاميين عن الحكم في العراق كانت تتم عبر محاولات في الانتخابات الماضية، "لأنهم يريدون أن يزيحوا القوى السياسية التي ظهرت في العراق بعد سقوط النظام، والتي كان لها تاريخ من النضال والجهاد" من دون توضيح الجهات التي تسعى لذلك.

وكانت تقارير نقلت مؤخرًا عن مسؤول عراقي مقرب من سفارة واشنطن قوله إن العبادي تسلم خلال اجتماعه مع الوفد الأميركي الذي زار بغداد في الرابع من ابريل الماضي، برئاسة رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد وصهر الرئيس دونالد ترامب&وأبرز مستشاريه جاريد كوشنر، قائمة تضم 610 أسماء لضباط في وزارتي الداخلية والدفاع على علاقة مع إيران.

وأضاف المسؤول أن الأميركيين يرون من خلال المعلومات التي توفرت لديهم أن هذه الأسماء تشكل منظومة شبيهة بالكيان الموازي داخل الدولة العراقية يهدد بتقويض مؤسساتها وتعزيز فرص ظهور الإرهاب مرة أخرى. وأوضح أن "معظم هؤلاء يتشاورون مع نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وينسقون نشاطاتهم مع قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الإيراني". وتحدث المصدر "عن قائمة بنحو 170 إسمًا لمدراء عامين ورؤساء مؤسسات، معظمهم موظفون مسؤولون في الوزارات السيادية، قدمتها الولايات المتحدة لرئيس الوزراء لغرض إحالتهم على التقاعد بعد ثبوت علاقتهم وتنسيقهم مع إيران".

"لا أريد العودة إلى السلطة"

وشدد المالكي بالقول "إنني لا أريد العودة إلى السلطة" بالضد من الاتهامات الموجهة بالسعي لإزاحة العبادي والترشح لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها البلاد في ابريل عام 2018.

وحذر من تعطيل الانتخابات قائلاً: "الانتخابات إذا عُطلت، فإن الدستور ليس فيه تصريف أعمال وبانتهاء المدة الزمنية المحددة دستوريًا ستنتهي الحكومة والبرلمان ويصبح لدينا فراغ دستوري".. مبيناً أن محاولات إسقاط مفوضية الانتخابات وتغييرها قبل نهاية فترتها الزمنية في سبتمبر المقبل "جزء من أجزاء تتراكب مع بعضها من أجل تعطيل الانتخابات"، في إشارة إلى غريمه زعيم التيار الصدري&
مقتدى الصدر، الذي يقود حملة سياسية وشعبية لتغيير المفوضية وانتخاب أخرى، نظرًا لأنها قائمة "على المحاصصة"، بحسب قوله.&

"انا الذي حمى الحكومة الحالية"

ونفى المالكي وجود نية لدى ائتلافه استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي في البرلمان، وإقالته بعد انتهاء عمليات تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش.&

وقال "لولا تدخلي في بعض المفاصل الحيوية كان يمكن أن يصبح وضع الدولة بشكل آخر".. مؤكدًا بالقول "أنا الذي حميت وضع الدولة والحكومة الحالية". وفي رده على سؤال بشأن وجود نوايا لدى ائتلاف دولة القانون لاستجواب العبادي، وإقالته بعد انتهاء عمليات الموصل، قال المالكي: "مستحيل ولا يوجد هكذا شيء".

وردًا على اقوال العبادي بأنه تسلم لدى تشكيله حكومته الحالية اواخر عام 2014، فقد شدد المالكي على أن "الحكومة الحالية لم تتسلم الموازنة فارغة وإنما كان فيها ستة مليارات دولار، وهذا شيء طبيعي لأن التنفيذ كان عاليًا في السنة الأخيرة"،&بحسب قوله.

يشار إلى أنّ اتهامات توجه إلى المالكي بتبديد اموال الدولة خلال فترة حكمه، التي استمرت ثماني سنوت شهدت فيها اسعار النفط معدلات غير مسبوقة اوصلت موازنات البلاد في بعض الاحيان إلى 150 مليار دولار سنوياً.

"لست وراء جبهة الاصلاح"

وأكد المالكي أنه "لم يحرك" جبهة الإصلاح، التي تشكلت في مجلس النواب العام الماضي، مشيرًا إلى أنه عمل على حمايتها من "فصيل" قال إنه أراد تحويلها إلى "سوط يجلد" الحكومة من دون ذكر اسم هذا الفصيل .&

وأضاف "لم أحرك جبهة الإصلاح وإنما حميتها من فصيل أراد تحويلها إلى سوط يجلد الحكومة والقوى السياسية" .. لافتًا بالقول "إنني وقفت بوجه هذا الفصيل لكي لا تتحول الجبهة إلى وسيلة لتخريب البلد بأكمله".

وأضاف المالكي "أنني لم أحرك أحدًا لاستجواب وزراء المالية والدفاع والزراعة ورئيس الوقف الشيعي ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع، بل أن موجة حصلت في البرلمان اسمها جبهة الإصلاح". وأشار إلى أن "هناك تجاوزًا على هيبة الدولة، وهذه الظاهرة تسبب بها الشركاء" .. مبيناً أن التيار الصدري ليس الوحيد الذي اقتحم مبنى مجلس النواب خلال تظاهرات الاحتجاج العام الماضي.

وحذر المالكي من خطورة الاوضاع العراقية الحالية قائلاً إن "الوضع خطير، وهناك اختطافات، والدولة يجب أن تستعيد هيبتها بمواجهة الخارجين عن القانون إذا كانوا من الحشد الشعبي أو غيره" .. مؤكداً أن "هناك خللاً كبيرًا وخطيرًا وإذا ما عولج ربما سيؤدي إلى مواجهات ومصادمات مجتمعية كبيرة".

وكانت جبهة الاصلاح البرلمانية قد تشكلت من حوالي&150&نائبًا في البرلمان ربيع العام الماضي، وصوتت على اقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري واختيار بديل عنه وكانت تسعى الى سحب الثقة عن العبادي، لكن مجلس القضاء الأعلى أعلن اثر ذلك أن المحكمة الاتحادية العليا قررت "عدم الاعتداد" بجلستي البرلمان، اللتين عقدتا في 14 و26 ابريل من العام نفسه، واللتين جرى فيهما اقالة الجبوري، واثر ذلك انسحب عدد كبير من النواب من الجبهة، ما ادى إلى توقف نشاطها وشللها.&
&
&