حقوقيون مغاربة يشكلون لجنة لتقصي الحقائق حول"حراك الريف"

الرباط: أعلن الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة، و ذلك بناء على متابعته للأوضاع الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية بإلإقليم، والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بتصاعد التوتر بين السكان والسلطات العمومية خصوصا بعد المواجهات والاعتقالات الواسعة التي مست العشرات من المواطنين.

وتتمثل مهمة اللجنة وفق بيان للائتلاف تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه في التنقل إلى إقليم الحسيمة للوقوف على واقع الحال من خلال الاتصال مع المواطنات و المواطنين والنشطاء، والهيئات والمنظمات غير الحكومية السياسية والنقابية والحقوقية، إضافة إلى المحتجين والسلطات المحلية في محاولة لفهم مجريات الأمور، وصياغة تقرير يتضمن الخلاصات والتوصيات الكفيلة بالمساهمة في المساعدة على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز وضعية الاختناق، وإعادة الثقة بين السكان والمسؤولين لمواصلة الحوار و النظر في المطالب العادلة والمشروعة للسكان .

ومن المرتقب أن تبدأ اللجنة عملها ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل على ان تستمر لثلاثة أيام، وفق بيان الكتابة التنفيذية للائتلاف.

في السياق ذاته، أكد مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم أن "الاحتقان" الحاصل بالحسيمة هو أول امتحان حقيقي للدولة و المجتمع في الممارسة الديمقراطية، منذ إعلان توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، بالنظر إلى أن ما يقع بالريف أحداث داخلية و ليست امتدادا لأحداث خارجية.

وأفاد المركز في بيان لمكتبه الوطني تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه أن ما يجري بالريف ليس بحدث عابر يمكن معالجته بتدخلات ظرفية أو مقاربة أمنية، بقدر ما هو نتاج لمسلسل تراكم عبر عقود من الزمن تولدت عنه إشكالات سياسية و اقتصادية و اجتماعية في غاية التعقيد و الخطورة، وهو ما يعني أن المقاربة المنشودة لا يمكن أن تكون فعالة بمعزل عن الاعتراف بخصوصيات المنطقة التي تحتاج لبرنامج إنقاذ وطني، تكريسا لحق جماعي أقره مسار المصالحة الوطنية، و مبادئ جبر الضرر الجماعي.

واعتبر البيان أن القيم الوطنية تقتضي الترفع عن كل الأحكام السلبية، والصور النمطية، والمقاربات المحدودة الأثر في الزمان والمكان، وجعل صوت العقل يعلو على الانجذاب إلى ما يذكي التفرقة، وهو ما يتطلب مراجعة النموذج التنموي، عن طريق إعادة تقييم البرامج التنموية في المنطقة وفق رؤية تجعل التنمية توسيعا لخيارات البشر، بما يقتضيه ذلك من الإقرار بحقوق المواطنين والمواطنات.

يضيف البيان" وهذا ما يدعونا اليوم إلى إعلان الحاجة الى تشكيل حكومة ائتلاف وطنية يساهم فيها السياسيون و الحقوقيون والأكاديميون و كبار نشطاء المجتمع المدني برئاسة شخصية وطنية يشهد لها بالكفاءة و الحياد و النزاهة. و في اعتقادنا أن هذا الإجراء من شأنه تجاوز الاحتقان الراهن، ويمنح الفرصة لتوظيف الذكاء الجماعي الذي لا يخجل من إعلان ضرورة مراجعة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية ترفع بشأنها، اليوم، مطالب الحركية الاحتجاجية، فضلا عن وضع أسس جديدة لإطلاق نموذج تنموي يحد من الإقصاء و التهميش و يحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية".

وأشار مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم إلى ضرورة العمل على إنجاز برنامج إنقاذ وطني، يبتدئ من الريف أولا في مدة لا تتجاوز السنتين، ليجري تعميمه وطنيا في مرحلة لاحقة اعتمادا على برمجة محددة، ووفق رؤية توافقية مبنية على نتائج مناظرة وطنية لا تقصي أحدا أو مؤسسة، وتجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.