هذا ما يعرفه اللبنانيون عن القانون النسبي مع 15 دائرة

في بازار القوانين التي طرحت سابقًا، والتي تطرح حاليًا، يبدو أن القانون النسبي مع 15 دائرة انتخابية يشقّ طريقه نحو الإقرار في لبنان، فكيف يقيّم اللبناني هذا القانون وما الذي يعرفه عنه؟.

إيلاف من بيروت: بدأت الأطراف السياسيّة في لبنان تتعاطى مع الوضع السياسي المستجد على أساس أن الانتخابات النيابية حاصلة لا محالة، بعد إعلان الاتفاق على العناوين العامة لقانون الانتخاب وفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، وتحديد يوم 12 يونيو موعدًا للجلسة النيابية التشريعية المخصصة حصرًا حسب المرسوم لمناقشة وإقرار قانون الانتخاب.

فما الذي يعرفه المواطن اللبناني عن القانون الإنتخابي الجديد الذي يعتمد على النسبية وعلى الـ15 دائرة انتخابية؟.

يؤكد جوزف دكاش أنه "عمليًا هذا القانون لديه صيغ وتفسيرات عدة بحسب القوانين الانتخابية، لكن بشكل مختصر ومبسّط تؤمن النسبية لكل كتلة انتخابية، إن كانت طائفية أو سياسية التمثيل بحسب حجمها الانتخابي، فإذا حصلت الكتلة على 30% من الأصوات، تحظى على 30% من المقاعد، وهو ما يختلف عن النظام الأكثري".

أكثر عدالة
عمر فياض يلفت إلى أن "النسبي هو أكثر عدالة لتمثيل المكونات، خاصة إذ كان المجتمع متنوّعًا كما في لبنان المؤلف من تركيبة طائفية صعبة وخلل ديمغرافي، إذ يشكل المسيحيون 35% من السكان، فيما المسلمون 65%". ويتابع "من هذا المنطلق اشترط المسيحيون وضع ضوابط على القانون بأن لا تقوم الانتخابات على دائرة واحدة إنما على دوائر عدّة حتى وصلت إلى 15 دائرة، إضافة إلى صوت تفضيلي على مستوى القضاء، وليس على الدائرة".

تحقيق العدالة
جميل كنعان يرى أنه "من أبرز الخصائص العامة للصيغة النسبية، هي تحقيق العدالة في التمثيل من خلال برلمان تتمثل فيه القوى السياسية كافة، من خلال خصوصًا تغليب طابع التنافس بين المبادئ السياسية والبرامج على التنافس بين أشخاص، وابتعاد الاتخابات عن الاعتبارات والمصالح المحلية".

المستقلون الجدد
يرى أمين خليفة أن "القانون الحالي ليس سوى نسخة معدّلة عن المشروع الذي طرحه الوزير السابق مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قبل أن يضع النائب جورج عدوان تعديلاته و"لمساته" عليه ويسوّقه في الأيّام الماضية". وسيفضي برأيه "إلى بروز كتلة وازنة من المستقلّين الجدد داخل المجلس".

الكوتا النسائية
تتساءل ربى أبو جودة عن "مصير الإصلاحات الانتخابية المرجوّة الأخرى على سبيل المثال الكوتا النسائيّة وورقة الإقتراع الموحّدة والمراقبة الجديّة والفعّالة للإنفاق الانتخابي؟"، لأنه برأيها عدم اللجوء إلى الكوتا النسائية حاليًا سيحرم الكثيرات من نساء لبنان المؤهلات على المستوى السياسي من الوصول إلى الندوة البرلمانية، وبرأيها على الأحزاب السياسية أن تلعب دورها الفاعل في الضغط نحو إقرار الكوتا النسائية في القانون الانتخابي الذي سيبصر النور في المستقبل.

فما نفع سنّ كل تلك القوانين، ولا تزال النساء في لبنان محرومات من ممارسة أبسط حقوقهن في المجال السياسي وفي البرلمان اللبناني؟.