حصار قطر يصيب وارداتها الغذائية في مقتل

يرى خبراء أن محاولات عزل قطر من جانب المملكة السعودية ودول عربية أخرى يمكن أن تصيب اقتصاد الإمارة الصغيرة ووارداتها الغذائية بشكل خاص، إلا أن هذا الحصار لا يهدد صادراتها من الغاز والنفط.

إيلاف - متابعة: قطعت السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الاثنين، متهمة إياها "بدعم الارهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات بهدف عزلها.

زيادة تكاليف
وأغلقت الدول الأربع المجالات الجوية امام رحلات الخطوط الجوية القطرية، ودعت رعاياها الى مغادرة اراضيها، فيما قامت السعودية باغلاق الحدود البرية معها، وقامت الامارات والبحرين ومصر باغلاق المنافذ البحرية.

ويقول المحلل في مؤسسة "فيريسك مابلكروفت" انطوني سكينر إن "نحو 40 بالمئة من واردات قطر الغذائية تنقل برًا عبر الحدود مع السعودية". يضيف أن إغلاق هذه الحدود "سيجبر السلطات القطرية على الاعتماد بشكل أكبر على البحر والجو، ما سيزيد من كلفة" البضائع المستوردة.

بدت الآثار الاقتصادية للإجراءات السعودية العربية فورية الاثنين، إذ تشكّلت طوابير طويلة أمام المتاجر لتخزين المواد الأساسية خشية أن تنقص من الأسواق، رغم التطمينات التي وجّهتها الحكومة إلى السكان. وقام المتسوقون بملء العربات والسلال بمختلف البضائع، وخلت بعض الرفوف من المواد الأساسية، مثل الحليب والأرز والدجاج.

ويمكن لقطر الاستيراد بحرًا من إيران، وكذلك من سلطنة عمان، العضو في مجلس التعاون، والتي لم تتبع خطى السعودية ودولة الامارات والبحرين في قطع العلاقات مع الجارة الخليجية. كما ان الاستيراد جوًا لا يزال ممكنًا من تركيا واوروبا ومنطقة جنوب آسيا.

إيران بديلًا
واعلنت إدارة المنتجات الزراعية الايرانية الاثنين أنّها مستعدة لتغطية احتياجات قطر من المواد الغذائية عبر البحر. وإضافة الى إغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية، قامت ست شركات طيران عربية بإلغاء رحلاتها الى الدوحة، بينما سحبت الرياض الرخص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية للعمل في المملكة، وأمرت بإغلاق مكاتبها خلال 48 ساعة.

ويرى سكينر أن هذه الخطوة ستدفع الخطوط القطرية، عملاقة النقل الجوي في الشرق الاوسط والعالم، الى البحث عن طرق جديدة، وبالتالي زيادة التكاليف.

طرق التصدير آمنة
وتقيم قطر علاقات تبادل تجاري محدودة مع دول الخليج الاخرى. لكن صادراتها الى السعودية، والتي تقدر بنحو 896 مليون دولار سنوياً، وفقاً للامم المتحدة، ستتبخر بفعل الاجراءات العقابية.

وقطر إحدى اصغر الدول العربية بمساحة تبلغ 11 الفاً و437 كلم مربعًا، يقيم فيها 2,4 مليون شخص، تسعون في المئة منهم أجانب، وغالبيتهم من الهند ونيبال وبنغلادش. ومتوسط العائد السنوي للفرد في قطر اكثر من 100 الف دولار، وهو واحد من الاعلى في العالم.

ورغم ان الحصار على قطر سيدفعها الى زيادة الاستيراد عبر البحر والجو، إلا أن صادراتها من النفط والغاز لن تتأثر بفعل خطوط وطرق الإمداد الممتدة من مضيق هرمز الى اليابان وجنوب شرق آسيا.

وتعد قطر المنتج والمصدر العالمي الاول للغاز الطبيعي المسال في العالم، الا ان 10 بالمئة فقط من انتاجها من الغاز يذهب الى دول شرق اوسطية، بينها الامارات ومصر. كما ان قطر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وتنتج بين 700 الف و800 الف برميل يوميًا.

حاجة ماسّة
يقول الخبير الكويتي في قطاع النفط كمال الهرمي "لا تهديدات للطرق التي تعبرها صادرات الطاقة. ستستمر (الصادرات) في التدفق الى الزبائن في الشرق الاقصى". وتصدر قطر حوالى 3,1 مليارات قدم مكعب من الغاز الى دولة الامارات وسلطنة عمان يومياً. وفي العام الماضي، استوردت مصر 60 بالمئة من احتياجاتها من الغاز المسال من قطر.

ويرى هرمي انه من الصعب على دولة الامارات خصوصًا وقف استيراد الغاز المسال من قطر، خاصة في فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، موضحًا ان ابوظبي "تحتاج هذه الواردات، وليس هناك بديل جاهز".

وتملك قطر استثمارات هائلة تبلغ قيمتها نحو 350 مليار دولار تحققت غالبًا بوساطة صندوقها السيادي، بينها 17 في المئة من رأس مال شركة فولكسفاغن الالمانية، وعشرة في المئة من مبنى "امباير ستيت" في نيويورك. ورغم ان محاولات عزل قطر لن تؤثر على صادراتها من الطاقة، الا ان مصارفها قد تدفع الثمن الاكبر.

ويقول الخبير في معهد راجاراتنام في سنغافورة جيمس دورسي إن "المصارف القطرية التي تعاني من انخفاض احتياطات النقد والفائدة العالية، قد تتعرّض لضربة قوية في حال قررت المملكة السعودية ودولة الامارات سحب أموالهما منها".