إجراءات جديدة ضد قطر

 القاهرة: تتصاعد أزمة دول المقاطعة مع قطر، لاسيما بعد رفض قائمة المطالب، وتوعّدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالمزيد من الإجراءات العقابية ضد الدوحة، في حال إصرارها على دعم الإرهاب والإضرار بالأمن القومي العربي.

وعلمت "إيلاف" أن جدول أعمال الاجتماعي الرباعي الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، سيشمل مناقشة الإجراءات الجديدة ضد قطر، ومن المتوقع مناقشة تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وزيادة الضغوط الاقتصادية، وتضمن تجميد العمل ببعض الاتفاقيات التجارية.

مع استمرار رفض قطر الالتزام بقائمة المطالب المقدمة إليها من الدول الأربع المقاطعة لها يتوقع المراقبون اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد الدوحة.

وعلمت "إيلاف" أن وزراء خارجية الدول الأربع، تطرقوا إلى طبيعة الإجراءات الجديدة في اجتماعهم في القاهرة أمس الأربعاء، لكنهم لم يتخذوا أية قرارات، وفضلوا استمرار التشاور في طبيعة تلك الاجراءات في اجتماع آخر سوف يعقد في العاصمة البحرينية المنامة، دون تحديد موعده، لكنه سيكون "قريبًا".

فرصة للمشاورات 

وفقًا للمعلومات المتوافرة من مصادر دبلوماسية مصرية، فإن دوائر صنع القرار السياسي في الدول الأربع، تتشاور في تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد عضويتها في الجامعة العربية. وتجميد العمل ببعض الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع قطر، ومنها اتفاقيات تتعلق بالنفط.

وحسب وجهة نظر سعيد جمال الدين، الخبير في الشؤون الإقليمية، فإن عدم إقرار إجراءات جديدة ضد قطر في اجتماع وزراء الخارجية الدول المقاطعة أمس، جاء لإعطاء الفرصة لإجراء المزيد من المشاورات مع دوائر صنع القرار في الدول الأربع.

وأضاف لـ"إيلاف" أنه بات من الواضح جدًا أن قطر مصرة على المضي قدمًا في رفض المطالب العربية، اعتمادًا على التحالف مع إيران وتركيا، مشيرًا إلى أن قطر ذهبت بعيدًا في تعقيد الأزمة عندما أخرجتها من سياقها السياسي إلى السياق العسكري، باستدعاء قوات من الجيشين الإيراني والتركي، والسماح بإنشاء قاعدة عسكرية تركية على أراضيها، ما يؤشر على أنها ماضية في تعقيد الأزمة.

وتوقع أن يتم إقرار اجراءات تصعيدية جديدة في الاجتماع الرباعي المزمع عقده في البحرين، بعد التشاور مع الأجهزة والمؤسسات في السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بالإضافة إلى التشاور مع الدول الشقيقة والصديقة.

الرد متوقع

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، طارق الخولي، إنّ الردّ السلبي من الدوحة ورفضها المصالحة كان متوقعا في ظل التصرفات القطرية خلال الفترة الماضية وتصريحات وزير الخارجية القطري بالإضافة إلى انتشار قوات الجيشين الإيراني والتركي في الدوحة وغيرها من المناطق القطرية"، على حد قوله.

وأضاف الخولي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعة كان للتشاور، متوقعًا اتخاذ إجراءات جديدة ضد قطر خلال الفترة المقبلة مثل إسقاط عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وإلغاء الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحرك على الصعيد الدبلوماسي والدولي في إطار محاولات تقويض ومنع قطر من الإضرار بالأمن القومي العربي وتخريب الدول العربية"، حسب تعبيره.

وكشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن تفاصيل اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي"، تقديم عمرو أديب إن الاجتماع الذي عقد بحضور وزراء الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب تضمن مناقشة إجراءات عقابية من الناحية الاقتصادية والسياسية، ضد قطر، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم التباحث بين الدول الشريكة، حول الموقف المشترك في المستقبل، في ما يتعلق بخطط التعامل مع الدوحة.

وأضاف أنه من المتوقع عقد اجتماع تشاوري بين الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب في المنامة قريبًا؛ لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد قطر، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستهانة بقدرات وإمكانيات مصر والسعودية والإمارات والبحرين. وتابع: "نحن في موقف قوي من الناحية المادية والمعنوية، وسنواصل من أجل تحقيق الهدف المنشود".

تعقيد الأزمة؟

بينما يستبعد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، تعقيد الأزمة وصولًا إلى "خطر التصعيد العسكري حول الأزمة القطرية".

ونشرت وزارة الخارجية الألمانية بيانانا باسم غابرييل تعليقا على نتائج اجتماع أمس في القاهرة، لتقييم الرد القطري على قائمة مطالب دول المقاطعة.

واعتبر الوزير الألماني في البيان أن هذا اللقاء لم يشكل انفراجا، لكنه، على الأقل، لم يؤد إلى فرض مزيد من العقوبات ضد قطر. وأشار إلى تصريحات المشاركين في اللقاء الذين أكدوا أن الخطوات القادمة بشأن الأزمة، يجب أن تكون مدروسة بشكل دقيق.

 وتابع غابرييل: "في الظروف الحالية لا تؤدي هذه النتيجة، على الأقل، لتعقيد العملية في المرحلة القادمة".

وأشاد وزير الخارجية الألماني بجهود الوساطة التي تبذلها الكويت والولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين دول المقاطعة وقطر.

وبالمقابل، اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مسؤولي البلدان المقاطعة لبلاده بأنهم طالبوا بتغيير النظام في قطر وأرادوا إحداث انقلاب فيها، بحسب ما أفادت به صحيفة الراية القطرية الخميس.

وتحدث كذلك خلال جلسة للمعهد الملكي للعلاقات الدولية في بريطانيا (تشاتام هاوس) الأربعاء، عمّا سماه "حملة" شنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد بلاده وبلغت ذروتها في 24 مايو، حين نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أقوالا منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في واقعة اعتبرت الدوحة أنها ناتجة من عملية قرصنة.

وقال إن قطر سارعت إلى نفي الأمر ولكن وسائل الإعلام في الدول الأربع استمرت في نشر ما اعتبر أنه "أخبار مزيفة".

وأضاف "لم يكن المسؤولون من البلدان المحاصرة ينتقدون سياسات قطر فحسب وهو أمر رحبنا به دائما لكنهم كانوا يطالبون بتغيير النظام في قطر وإحداث انقلاب".

واعتبر أن مطالب الدول المقاطعة لقطر الـ13 لا تمثل شكاوى "معقولة وقابلة للتنفيذ" وليست "مدروسة وواقعية".

وختم كلمته في الجلسة بقوله "إن قطر تقف على أهبة الاستعداد للدخول في عملية مفاوضات ذات إطار واضح ومجموعة مبادئ تضمن أن سيادتنا لا يتم الانتقاص منها".