هل تتم محاكمة القيادات العليا في المخابرات السورية؟

 لندن: أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن المنشق السوري المعروف باسم "قيصر" قدم بالتعاون مع المركز الأوروبي شكوى جنائية ضد القيادات العليا في مخابرات النظام السوري والشرطة العسكرية بخصوص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أنور البني المحامي السوري، الذي يعيش حاليًا في ألمانيا، على "إفلات المجرمين من العقاب في سوريا رغم ما يقترفونه من جرائم بحق المدنيين"، وأن الدعوى رُفعت ضد رئيس مكتب الأمن الوطني ورئيس شعبة المخابرات العسكرية ورئيس شعبة المخابرات الجوية ورئيس المخابرات العامة ورئيس الشرطة العسكرية.

وأشار في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى "الإفلات التام من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المخابرات" فيما "هناك معلومات عامة صور وبيانات من ملف مجموعة دعم قيصر وأدلة علي التعذيب الممنهج في مراكز الاحتجاز الخاصة بالمخابرات السورية"، وسيتحدث البني في الرابع من أكتوبر القادم في أوسلو عن آلية المحاسبة في سوريا وكيفية النجاح في ذلك.
 
وسبق أن سلط الاعلام الغربي الضوء على عائلة البني التي "دفعت سنوات من عمرها في السجون السورية دون ذنب اقترفته الا معارضتها السلمية للنظام"، وأشارت وسائل الاعلام الى أن "هذه العائلة دفعت أكثر من سبعين عاماً في السجن".
 
وأوضح المركز الأوروبي في بيانٍ له أن ممثل عن مجموعة دعم قيصر قدم الخميس للمدعي العام الفدرالي في كارلسروه جنوب ألمانيا ملفات مدعومة بآلاف من الصور ذات الجودة العالية للمحتجزين الذين جرى تعذيبهم وقتلهم في مراكز الاحتجاز السورية مصحوبة في أغلب الأحيان بالبيانات الوصفية.

وتمثل الملفات والصور دليلاً على آلية التعذيب والقتل الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات السورية ابان حكم رئيس النظام بشار الأسد.

وقال الأمين العام للمركز الأوروبي وولفغانغ كاليك إن "هذه الصور تظهر التعذيب المنهجي الذي يمارس من قبل نظام الأسد". وأشار في البيان إلى أنه لم يطلع أي محققين دوليين أو مدعٍ عام في دول أخرى أو محاكم على هذه المعلومات والبيانات الوصفية المهمة.

وأضاف كاليك أن المركز تسلّم نحو 27 ألف صورة سربها قيصر، وأحالها إلى القضاء الألماني. وأفاد أن المدعي العام الفدرالي الألماني هو السلطة القضائية الأولى التي تعاملت مع هذه المعلومات، والتي قد تستخدم في إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مرتكبي هذه الجرائم من النظام السوري.

وبدأت السلطات الألمانية التحقيقات واستمعت إلى شهود نجوا من التعذيب، ورفعوا شكوى جنائية بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أمام المدعي العام الفدرالي في مارس الماضي ضد القيادات العليا في شعبة المخابرات العسكرية السورية.

والتقطت الصور المرفقة مع الدعوى بين شهر مايو 2011 وأغسطس 2013 لمحتجزين عذبوا وقتلوا في مراكز الاحتجاز السورية.