رجال الدين في إيران على خط الانهيار الاقتصادي

نصر المجالي: مع انتقال شرارة الاحتجاجات المتواصلة منذ بضعة أيام في عدد من المدن الإيرانية، إلى العاصمة طهران، دعا مراجع الدين في ايران، الحكومة والسلطة القضائية والجهات المعنية الاخرى للتصدي بحزم للفساد الاقتصادي والعابثين.

وقال المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني خلال استقباله، یوم الجمعة، في مدينة قم جنوب العاصمة طهران حشدا من الطلبة الجامعيين، ان البعض يستغل الاوضاع الراهنة لذا ينبغي التصدي لكل من يعبث باقتصاد البلاد ويؤدي الى تفاقم مشاكل الشعب ومحاسبتهم كخونة.

واضاف، بما ان الشعب الايراني شعب مؤمن ومحب للثورة وعارف للاعداء فانه سوف لن يوفر الارضية ابدا لاميركا واذنابها. ودان همداني أي تفاوض مع اميركا، وتساءل: كيف يمكن للبعض الذين يرون كل هذا الظلم والاجرام من جانب اميركا ليتحدثوا من ثم عن الحوار معها؟

السلطة القضائية

من جانبه، اكد المرجع الديني ناصر مكارم شيرازي ضرورة ان تتصدى السلطة القضائية بكل حزم وسرعة للمفسدين الاقتصاديين وعدم اطالة مرافعات المحاكم الخاصة بها، مشددا على انه لو تمت محاكمة عدد من العابثين باقتصاد البلاد على وجه السرعة ومصادرة اموالهم وانزال اشد العقاب بحقهم فان الاوضاع ستتغير.

وصرح بان الشعب يريد قضاة شجعانا وحازمين يعملون سريعا على انهاء الاوضاع الراهنة وتحسين اقتصاد البلاد وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

ويوم الخميس، شهدت طهران احتجاجات بعد ثلاثة أيام من اندلاعها في مدن أصفهان (وسط)، ومشهد (شمال شرق)، وشيراز (وسط) وغيرها.

وأضرم محتجون النار في حاويات النفايات قرب ميدان "ولي عصر" في طهران، كما نشروا مقتطفات من الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدء العقوبات&

ويتزامن هبوط قيمة العملة المحلية في إيران وارتفاع أسعار السلع مع قرب دخول أولى حزم العقوبات الأميركية على طهران يوم 4 أغسطس الحالي. في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان مدير دائرة التخطيط في وزارة الخارجية الأميركية برايان هوكهوك أوضح في مؤتمر صحافي أن العقوبات ستشمل قطاعات تجارة السيارات والذهب والمعادن.

وتابع "عقوباتنا على المصارف الإيرانية ونظامها المالي ستعود اعتبارا من الرابع من نوفمبر". وقال هوك إن على إيران "أن تلبي المطالب الأميركية الـ 12" التي كان حددها وزير الخارجية مايك بومبيو في مايو الماضي.

ومن المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة، في نوفمبر المقبل، حزمة أخرى من العقوبات على إيران، تتمثل في تقييد صادرات النفط الخام إلى الخارج، والشركات المتعاونة معها.

وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية. وقرر ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.