العقوبات الأميركية على إيران تربك حسابات العبادي

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: قال مصدر في تحالف دولة القانون& إنّ أول&المتضررين عراقياً من العقوبات الأميركية ضد إيران هو زعيم تحالف النصر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتراجع حظوظه للفوز بولاية ثانية.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن تصريح العبادي الخاص بالتزامه بتطبيق العقوبات الأميركية ضد طهران كان بمثابة صدمة هلع لحلفائه في قائمة النصر التي يترأسها خاصة حزب الفضيلة وحركة عطاء بقيادة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اللذين سينضمان الى الكتلة الأكبر إذا حازها تحالف دولة القانون والفتح،&حسب تأكيد المصدر.

وأصدرت الأحزاب والشخصيات والكتل الشيعية بيانات اليوم تعارض عقوبات واشنطن ضد طهران وتنتقد ضمناً إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي التزامه بتطبيق هذه العقوبات.
وكان العبادي أعلن في مؤتمره الصحافي الاسبوعي يوم الثلاثاء الماضي 7 اغسطس&2018 أن "العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأميركية ضد إيران لكنه سيلتزم بها".

وكشف المصدر عن رسائل ودية من زعيم (دولة القانون) نوري المالكي الى المسؤولين في المملكة العربية السعودية عبر الكويت لتقريب وجهات النظر، تمثلت بزيارة قام بها مؤخراً وفد من (دولة القانون) الى الكويت عبر خلالها المالكي عن ترطيب العلاقة مع الرياض وسعي الحكومة المقبلة للنأي عن الخلافات بين طهران والرياض التي يمكن أن تحل بينهما.

وقال المصدر إن طرح (دولة القانون) في لقاءاته مع بقية الكتل الفائزة بالانتخابات بمرشحها لتشكيل الحكومة طارق النجم غايته المناورة للدفع تالياً برئيس الوزراء السابق زعيم تحالف دولة القانون نوري المالكي.

وأضاف المصدر أن المرشحين لتشكيل الحكومة في حال استبعاد العبادي سيكونان هادي العامري ونوري المالكي اللذين اتفقا على المضي قدما لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب المقبل، مشيراً الى ان الكتلتين تمكنتا من جمع أكثر من 190 صوتاً قابلة للزيادة اذا ما انضم اليهما جناح العبادي في تيار النصر.

أما كتلتا&سائرون والحكمة فبين المصدر أن رئيس تحالف الحكمة عمار الحكيم يقوم بدور&الوسيط بين (دولة القانون) و (سائرون) من أجل الانضمام للكتلة الأكبر لتشكيل حكومة تشمل جميع الكتل الفائزة بالانتخابات، مرجحاً انضمام (الحكمة) لتحالف (الفتح) و(دولة القانون) الذي سيضم 38 نائباً سنيّا من القريبين للتحالف القطري التركي، مستبعداً موافقة الصدر وتحالف (سائرون).

وختم المصدر حديثه مع "إيلاف" أن رئيس تحالف (النصر) حيدر العبادي قد يمنح وزارة سيادية مثل المالية اذا ما انضم الى الكتلة الأكبر التي سيشكلها (الفتح) و(دولة القانون) و(الحكمة) مع المتسربين من تحالف النصر الذين عملوا خلال الفترة الماضية على تفكيكه، وحين تتشكل الكتلة الأكبر سينضم إليها عدد من بقية الخصوم أو المترددين حسب قوله.

وكان بيان لزعيم التيار الصدري راعي تحالف (سائرون) الذي جاء في صدارة الفائزين بالانتخابات البرلمانية أشار الى تفضيله مقعد "المعارضة اذا لم تتشكل حكومة تحارب الفساد وعابرة للطائفية وانتقد ما اسماه تقلب بعض السياسيين وخديعتهم لابقاء المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية من أجل تقاسم ما تبقى من ثروات الوطن".

وضمن نفس الصعيد، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال لقاء مع عدد من الصحافيين العراقيين، إنه يرفض أي تدخل اقليمي لاختيار رئيس الوزراء القادم. وكشف عن لقاء ضمه مع السفير الاميركي ببغداد والمبعوث الأميركي بريد ماكروك لمناقشة التحالفات المقبلة وانه سيقوم من خلال تحالفه باسقاط أي رئيس وزراء تفرضه واشنطن. حسب ما قال أحد الصحافيين الذين حضروا اللقاء الذي قال فيه إنه اذا تم تكليفه برئاسة الحكومة سيشكل حكومة انقاذ ومجلس اعمار للبناء والخدمات أشبه بتجربة التصنيع العسكري أيام النظام السابق.

يذكر أن الكتل السياسية العراقية تنتظر اعلان نتائج العد والفرز&اليدوي لنتائج الانتخابات قبل اقرار النتائج النهائية التي فاز بها تكتل سائرون وتلاه تحالف الفتح وجاء تحالف النصر الذي&يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ثالثاً.

ويتوجب على الكتلة الاكبر داخل البرلمان الحصول على 165 مقعداً لضمان ترشيح رئيس الحكومة.

وشهدت نتائج الانتخابات طعوناً واتهامات بالتزوير مما حدا بالبرلمان والمحكمة الاتحادية الى اقرار العد والفرز اليدوي لمعرفة توافقها مع نتائج التصويت الالكتروني.