العبادي يحقق في اعتداء عناصر حمايته على إعلاميين

إيلاف من لندن: أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي اليوم ان العبادي يحقق في حادثة اعتداء عناصر حمايته الشخصية على إعلاميين خلال احتفال بالنصر على داعش في محافظة النجف، وسط دعوات إلى السلطات بتحقيقات عاجلة وشفافة في الاعتداءات على الصحافيين. 

وأكد المكتب الإعلامي أن الإعلاميين وعملهم المهني "محط احترامنا وتقديرنا ونرفض رفضا قاطعا أي تعامل يسيء اليهم ولعملهم".

 وأشار في بيان صحافي الاثنين تابعته "إيلاف" إلى أنّ رئيس الوزراء حيدر العبادي "يولي اهتماماً وحرصاً كبيرين لان يقوموا بعملهم دون مضايقات وان تتوفر المعلومات لهم وكافة الامور التي تؤدي إلى إنجاح عملهم ضمن مبدأ الحرية والمسؤولية وكان وسيبقى من اوائل الداعمين لعملهم ورفض التضييق الذي يُمارَس بحقهم فكان قراره منذ استلام الحكومة هوالتنازل عن جميع القضايا التي تخص الإعلام في الاعوام الماضية".

وأضاف المكتب ان "ما جرى في مدينة النجف (أمس) اثناء نقل احتفالية النصر الكبير في المحافظة يتم التحقيق بشأنه والجهة التي قامت به ورئيس الوزراء يتابع التحقيق بنفسه ويؤكد رفضه لأي اعتداء على أي إعلامي او صحافي او اي مواطن وعدم التهاون مع من يثبت تجاوزه وتقصيره بحق الإعلاميين".

وأشار إعلاميون من جهتهم إلى أنّ عناصر حماية العبادي قاموا باحتجاز عدد من الكوادر الإعلامية خلال تغطية زيارته إلى المدينة، كما تم منعهم من دخول المؤتمر الصحافي الذي عقده.

وقبل ذلك، قالت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة في العراق إن مجموعة مِن كوادر القنوات التلفزيونية احتجزوا في إحدى غرف قصر الثقافة من قبل حماية رئيس الوزراء بعد منعهم من دخول مؤتمره الصحافي في النجف وإلحاق أضرار بمعداتهم و كاميراتهم.

وأشارت في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه إلى أنّ القنوات التي تعرضت لهذا الاجراء هي فضائية الاتجاه المراسل (عصام الفتلاوي) و المصور (وليد خالد)، فضائية NRT عربية المراسل (حسام الكعبي) والمصوران جاسم العامري واوس العبساوي، فضائية هنا بغداد المراسل حسنين الرفيعي و مراسل قناة اسيا الفضائية حيدر صالح.

واوضحت ان حماية رئيس الوزراء حيدر العبادي "اعتدوا في مرات سابقة على مجموعة من الكوادر الإعلامية خاصة اثناء زيارته إلى محافظات بابل و ميسان والكوت، في حين ان العبادي كان قد ادعى ان الصحافة في العراق تحظى بحرية وباشادة عالمية وهذا الحادث يثبت كذب ادعاءات رئيس الوزراء".

ودانت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة في العراق "احتجاز حماية العبادي للكوادر الإعلامية وعرقلة عملها".. وطالبت رئيس الوزراء بفتح تحقيق مباشر وفوري مع عناصر حمايته الذين قاموا بالاعتداء كوّن الامر مخالفة دستورية في حين مناط برئيس الوزراء تطبيق الدستور والقوانين العراقية".

دعوة السلطات لتحقيق عاجل وشفاف في الاعتداءات على الصحافيين

وعبرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عن قلقها تجاه الاعتداءات والتهديدات التي تطال الصحافيين والإعلاميين.

وأشارت المفوضية إلى أنّها "تابعت بأسفٍ بالغٍ ما تعرض له الصحافيون والإعلاميون من اعتداءات وتهديدات متكررة مثلت انتهاكا صارخا لحرية التعبيرعن الرأي وممارسات واساليب مرفوضة تتعارض مع الدستور العراقي والقوانين ذات العلاقة والاتفاقيات والمواثيق الدولية" وأكدت في بيان صحافي تابعته "إيلاف" انها "في الوقت الذي تعبر فيه عن قلقها جراء تكرار هذه الحوادث واستمرارها، فإنها تدين أي اعتداء يقع بحق المواطنين العراقيين فضلاً عن الصحافيين والإعلاميين ".

وحذرت المفوضية الحقوقية من أن ما رصدته خلال الايام الماضية لجملة من الاعتداءات والتهديدات ضد الصحافيين والإعلاميين مطلع العام 2018 ينذر بخطر كبير ويضر بسمعة العراق وآخرها ما حدث في النجف امس اثناء احتفالية النصر الكبير بحضور العبادي من تجاوز على القانون الذي يكفل حماية وحرية العمل الصحافي.. منوهة إلى أنّها اوعزت إلى مكتبها في المحافظة بتشكيل فريق تقصي حقائق للوقوف على تفاصيل هذا الحادث إضافة إلى حوادث واعتداءات اخرى وبطرق مختلفة منها تعرض بعض الصحافيين إلى التهديدات بالقتل وإلى الضرب والاهانة واخرى إلى الاحتجاز والمحاكمة ومصادرة كامراتهم ومعداتهم وغيرها اثناء تأديتهم لأعمالهم الصحافية اليومية.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومة العراقية ممثلةً برئاسة الوزراء ووزارة الداخلية باجراء تحقيق عاجل وشفاف بالحوادث التي طالت الصحافيين والإعلاميين واعلان نتائج التحقيق ومعرفة المعتدين وتطبيق الاجراءات القانونية بحقهم. وأشارت إلى أنّها تقوم بمتابعة ومراقبة تلك الاجراءات لتقييمها بما يتلاءم مع النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

يذكر ان العراق يحتل المرتبة 158 من بين 180 دولة في الحريات الصحفية، كما قال تقرير لمنظمة مراسلون بلاد حدود الدولية مؤخرًا، موضحا انه لا يتحدث فقط عن حرية الصحافيين في الحركة، وانما ايضا عن حرية التعبير وتعامل السلطات معها بشكل عادل.