ضابط بالجيش السابق نائب عن الموصل يتصدر الترشيحات للدفاع

فيما تخلو جلسة للبرلمان العراقي اليوم من تقديم عبد المهدي مرشحين جدد للوزارات الثماني الشاغرة في تشكيلة حكومته فقد تصدر الترشيحات لحقيبة الدفاع عسكري في الجيش السابق ونائب عن الموصل حاليًا، بينما تبقى الخلافات عصية على الحل بالنسبة إلى مرشح إيران للداخلية فالح الفياض، الذي يعارضه الصدر.

إيلاف: في وقت قال ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي إن أي اتفاق لم يتم مع جبهة الحوار بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك على ترشيح النائب السابق صلاح الجبوري لمنصب وزير الدفاع، كما ذكرت مواقع إخبارية فقد أشارت مصادر إلى أن الائتلاف يوافق على تولي الوزارة الضابط في الجيش السابق والنائب حاليًا عن الموصل أحمد الجبوري.&

ولفت الائتلاف، في بيان صحافي تلقته "إيلاف" السبت، إلى أنه رشح أسماء عدة لهذا المنصب - وأن صلاح الجبوري ليس ضمنها - &من دون ذكرهم، منوهًا بأن هذا النوع من الأنباء يندرج في إطار خلط الأوراق.

من جهتهم طالب 69 نائبًا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بترشيح النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري لمنصب وزير الدفاع في الحكومة الحالية. وأظهرت وثيقة موقعة من هؤلاء النواب موجّهة إلى عبد المهدي، واطلعت عليها "إيلاف" أنهم يقولون فيها "نحن الموقعون أدناه أعضاء مجلس النواب العراقي عن المحافظات المحررة نرشح النائب أحمد عبد ألله محمد موسى الجبوري لمنصب وزير الدفاع لما يمتلكه من قدرات عسكرية قيادية ولما هو مشهود له بالكفاءة والنزاهة".

يشار إلى أن الجبوري من مواليد عام 1974 في الموصل وخريج الكلية العسكرية العراقية، وحاصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية وبكالوريوس في العلوم السياسية، وعمل آمر سرية المغاوير في 1996، ثم معاون مدير مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى عام 2006. وقدم استقالته من وزارة الداخلية في أواخر عام 2009، وترشح للانتخابات البرلمانية عام 2010، والتي حصل فيها على عضوية البرلمان.. وبعد احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل عام 2014 شكل ضمن الحشد الشعبي تشكيلًا مسلحًا يضم 500 مقاتلًا باسم "فرسان الجبور" ضمن قوات تحرير المحافظة.&

رغم ذلك فإن هناك مرشح آخر يتوافر على حظوظ لتولي حقبة الدفاع هو اللواء الركن هشام الدراجي الحاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية الأركان وعلى ماجستير الدراسات الاستراتيجية في الأمن الوطني من كلية الدفاع الوطني المتخصصة في العلوم العسكرية إلى جانب شهادته في القانون.

كان الدراجي نائبًا لمدير عمليات وزارة الدفاع ومديرًا لمعهد الدراسات الاستراتيجية، كما تسلم منصب رئيس أركان قيادة القوات البرية في الجيش العراقي، ثم أصبح أمين سر وزارة الدفاع ومديرًا للحركات العسكرية للوزارة.

معضلة الداخلية
كما لم يتم بعد حسم حقبة الداخلية المرشح لها رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض المدعوم إيرانيًا في الانتخابات الأخيرة مقتدى الصدر بذريعه فشله في مهامه السابقة التي تولاها، وهي إضافة إلى الحشد، وزارة الأمن الوطني.

في هذا الإطار يعتقد السكرتير العام للحزب الشيوعي النائب عن كتلة الإصلاح رائد فهمي إن كل المؤشرات تؤكد عدم إمكانية تمرير الوزراء الثمانية الشاغرة حقائبهم حاليًا، موضحًا أنه يمكن أن يتم تمرير قسم منهم، مع بقاء حقائب أخرى شاغرة، ربما تكون من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، لعدم التوافق عليهم.

وقد خلا جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم السبت من فقرة التصويت على باقي الوزراء الثمانية في حكومة عادل عبد المهدي. واقتصر جدول الأعمال، بحسب مكتب إعلام البرلمان، في بيان تسلمته "إيلاف"، على "مناقشة موضوع تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب ومناقشة موضوع انتخابات مجالس المحافظات والأقضية".

ووافق البرلمان العراقي في 25 من الشهر الماضي على تعيين 14 وزيرًا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي، في جلسة شهدت خلافًا على 8 حقائب وزارية مهمة، من بينها الدفاع والداخلية والعدل.

وصوّت المجلس على منح الثقة إلى رئيس الوزراء و14 وزيرًا من تشكيلته الوزارية، التي تضم 22 وزيرًا، فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين، بسبب اعتراضات على ترشيحهم، وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التربية والهجرة والمهجّرين والثقافة.