الحكومة المغربية: لا وفاة بجرادة ونستنكر نشر الإشاعات

الرباط: بعد الأحداث التي شهدتها أمس الأربعاء، مدينة جرادة (شرق المغرب)، وجهت حكومة سعد الدين العثماني، نداء إلى سكان  المنطقة من أجل التفاعل الإيجابي واحترام القانون.وجددت التزامها بتنفيذ غالبية المطالب المشروعة لسكان المنطقة، نافية في الآن ذاته، وقوع أي حادث وفاة.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقده عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس ، إن الحكومة بلورت برنامجا متكاملا لتنمية المنطققة واستجابت لغالبية المطالب المشروعة للساكنة ، وبدأت في تنزيلها، مؤكدا أنه «كان لزاما أن يقع التفاعل إيجابا من أجل إعطاء فرصة لتطبيق هذه الإلتزامات». 

وأضاف الخلفي أن الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة أسفرت عن وقوع 10 إصابات وصفها بالصعبة، من بينهم 8 من عناصر الأمن وشخصين من المحتجين تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بوجدة لتلقي العلاج.

وحذر المتحدث ذاته من ترويج «إشاعات من شأنها شحن  الأجواء»، نافيا ما جرى تداوله بخصوص وفاة أحد القاصرين.

وشدد الخلفي على أن المتظاهرين حاصروا رجال الأمن الذين كان عددهم قليلا بالمقارنة مع المحتجين، وبدؤوا برشقهم بالحجارة، وتم إحراق 5 سيارات للأمن ، وإلحاق الضرر بالعربات والمعدات، مؤكدا أن كل ذلك مثبت في الفيديوهات والصور التي سيتم نشرها قريبا، لافتا إلى أنه جرى توقيف 9 أشخاص قدموا للقضاء للبت في ملفهم.

كما عبرت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها عن «استنكارها الشديدد لترويج صور قديمة من دول أخرى من المشرق تعود لسنة 2015»، وأكدت أنها ستجري بحثا بخصوص من يقف وراء نشر هذه الإشاعات. 

واعتبر الخلفي في تصريح خاص لـ«إيلاف المغرب»، أن ما قام به المحتجون «كان خطأ فادحا ومخالفة صريحة باستعمال الحجارة في ضرب رجال الأمن وحرق السيارات»، معلنا أن هذه الأعمال «لا يمكن أن تقبلها الحكومة بشكل مطلق». 

وأكد الخلفي في التصريح ذاته أن رئيس الحكومة اجتمع مع وزراء كل من «الداخلية والطاقة والمعادن ووزير الدولة المكلف حقوق الإنسان»، يوم الثلاثاء الماضي،  وناقشوا الوضع وجرى التشاور قبل إصدار بيان وزارة الداخلية الذي أعلن منع التظاهر خارج القانون.

وأضاف أن إصدار البيان كان من «أجل أن يتحمل الكل مسؤوليته»،وذلك في إشارة إلى أنه كان بمثابة تحذير للمحتجين بأن الأمن سيتدخل.

وبخصوص لقطات الفيديو التي تظهر دهس سيارات الأمن للمحتجين، أوضح الخلفي، أن اللقطات المتداولة لا تعكس حقيقة المشهد بكامله، مسجلا أن ذلك المشهد من التدخل «يوثق لعملية فك حالة الحصار الذي كان مفروضا على قوات الأمن من طرف المتظاهرين»، لافتا إلى أن وزارة الداخلية ستصدر بيانا في وقت لاحق لتوضيح الأمر، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على «فيديوهات وصور بانورامية تبين المشهد من الأعلى وتوضح حقيقة الأمر».