البرلمان التونسي يصوت ضد تمديد مهمة هيئة للعدالة الانتقالية

تونس: صوت البرلمان التونسي في وقت متأخر الاثنين على عدم تمديد مهلة "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" بين 1955 و2013 ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبعد جلستين شهدتا توترا السبت والاثنين، رفض النواب بغالبية 68 صوتا تمديد تفويض الهيئة الذي كان ينتهي مبدئيا في 31 مايو وامتناع شخصين وعدم تصويت اي نائب لصالح التمديد، بحسب ما أعلن البرلمان على تويتر.

وغادر العديد من النواب من بينهم من حزب النهضة الاسلامي الجلسة قبل التصويت اعتراضا على الشوائب فيه بحسب تعبيرهم. ونددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة انها ليس بحاجة الى موافقة البرلمان لمواصلة عملها.

وشدد الباحث اريك غوب قبل التصويت مساء الاثنين "منذ العام 2014، شهدت الحكومة عودة كبيرة لنخب النظام السابق ويبدو من الصعب على اشخاص قد يجدون انفسهم موضع تساؤلات، تقبل" عمل الهيئة، مشددا على انها يمكن ان تفتقر الى التمويل اذا لم تحصل على تفويض من البرلمان.

في شباط/فبراير، أعلنت الهيئة انها قررت بنفسها تمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب "جزء كبير من مؤسسات الدولة". وكانت منظمات عدة دعت الاسبوع الماضي الى افساح المجال امام الهيئة لانهاء عملها.

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان رفض البرلمان التمديد للهيئة سيعني "تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط".

وهيئة الحقيقة والكرامة مكلفة "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" الحاصلة منذ الاول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2013 و"مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم".

وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الاول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بن علي.

وكانت الهيئة رفعت ملفها الاول امام محكمة مختصة في الثاني من اذار/مارس الحالي ويشمل 14 حالة اخفاء قسري. وتلقت الهيئة منذ بدء عملها اكثر من 62 الف ملف بانتهاكات مفترضة لحقوق الانسان واستمعت الى نحو 50 الف شخص.