الأطراف السياسية في تونس تفشل في الاتفاق حول تعديل وزاري

تونس: اشتد الخلاف بين الأطراف السياسية في تونس حول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، بعد اعلان رئاسة الجمهورية تعليق المشاورات بين الاحزاب والمنظمات النقابية المنقسمة بخصوص التعديل الوزاري.  

وأعلنت رئاسة الجمهورية الاثنين تعليق المشاورات بخصوص وثيقة قرطاج التي اقترحها الباجي قائد السبسي في تموز/يوليو 2016 ووقع عليها عدد من أغلب الاحزاب البارزة والمنظمات النقابية في تونس من اجل تحديد اولويات الحكومة السياسية والقيام باصلاحات اقتصادية واجتماعية.

وبدأت ترشح على السطح خلافات كبيرة بين الاطراف المشاركة في وثيقة قرطاج.

وقرر الرئيس التونسي تعليق المشاورات بسبب خلاف حول تغيير رئيس الحكومة او عدم تغييره.

وعبرت بعض الاطراف المشاركة في مشاورات وثيقة قرطاج وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وقسم من حزب "نداء تونس" الحاكم عن رفضها لبقاء يوسف الشاهد، معللة ذلك بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقد طالب ابن الرئيس والقيادي في حزب "نداء تونس"، حافظ قائد السبسي برحيل الشاهد.

وتحدثت صحف محلية وفي عدة مناسبات عن تعديل وزاري مرتقب لم يُتخذ بعد.

وعبر حزب النهضة، عضو حكومة الائتلاف عن رفضه لتغيير رئيس الحكومة، وقال رئيس الحزب راشد الغنوشي في تصريحات صحافية الاثنين "للبرلمان فقط صلاحية تغيير رئيس الحكومة"، وتابع "البلاد لا تتحمل تغييرا جذريا"، مبينا ان حزبه ليس مستعدا ل"تنازلات".

وتم تعيين يوسف الشاهد (42 عاما) رئيسا للحكومة في آب/اغسطس 2016 وأثارت ميزانية حكومته التي اقرت في كانون الثاني/يناير الفائت توترات اجتماعية.

وتؤكد الحكومة التونسية ان نسبة النمو ستناهز 3 في المئة في 2018 مع استقرار الوضع الامني وعودة القطاع السياحي لنشاطه.