رئيس النيابة العامة المغربي: خط التبليغ عن الرشوة يوقع شخصًا كل يومين

كشف رئيس النيابة العامة بالمغرب محمد عبد النباوي أن خط التبليغ عن الرشوة والفساد الذي أطلقته النيابة العامة في الشهر الماضي، حقق نتائج طيبة، وأدى إلى إسقاط عدد من المرتشين والفاسدين في أيدي العدالة.

إيلاف من الرباط: قال عبد النباوي خلال تقديمه التقرير السنوي الأول حول تطبيق السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017، مساء الثلاثاء، بمقر النيابة العامة في الرباط، إنه منذ إطلاق خط التبليغ عن الرشوة والفساد نسجل "سقوط حالة في معدل كل يومين"، معتبرا أن هذه النتائج مشجعة، وتؤكد أن "المواطن أصبح يثق في المؤسسات ويتعامل معها". 

أضاف رئيس النيابة العامة أن الموطنين والسلطات العمومية أصبحت مقتنعة بممارسة مهامها وجدية في التصدي للفساد والرشوة، مبرزًا أن عددا من الحالات التي جرى ضبطها ساهم فيها زملاء من المهنة نفسها، وسجل بأن "الكل يسعى إلى تطهير مؤسساته من الفساد المالي الذي أصبح خطًا أحمر".

شدد عبد النباوي على أن الدولة لها إرادة صلبة لمحاربة الفساد المالي، محذرًا موظفي المؤسسات العمومية والخاصة من الاقتراب من الفساد، وأكد أن المرحلة الأخيرة بيّنت أن المتورطين الذين سقطوا في قضايا الفساد ينتمون إلى جهات متعددة، سواء من رجال الأمن أو بعض المهن الحرة، وهو ما يمثل "رسالة إلى كل من سوّلت لهم أنفسهم شيئًا، فإنه في أي لحظة يمكن أن يسقطوا في الفخ".

وأفاد رئيس النيابة العامة بأن مؤسسته ورثت واقعًا معينًا و"استمرينا في تبني سياسة الدولة في سياستها الجنائية ونتجاوب مع الرأي العام واهتماماته"، مؤكدًا أن عمل النيابة العامة هو "الوفاء للقانون، ومن أراد أن يحاسبنا، فليحاسبنا بالقانون"، حسب تعبيره. 

زاد عبد النباوي موضحًا في عرضه أن استقلالية النيابة العامة تصب في "مصلحة المتقاضين، وتمثل أداة فعالة للمزيد من الحياد والنجاعة"، وأضاف "ليس لنا فريق أو جهة نعمل لمصلحتها. ولاؤنا للقانون والوطن"، منوهًا بالدعم الذي يحظى به من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي شدد على أنه لعب دورًا محوريًا في تحقيق استقلال السلطة القضائية بالبلاد.