المغرب يرد على اتهامات "رايتس ووتش" له بقمع احتجاجات جرادة

الرباط: فندت السلطات المغربية ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول أحداث جرادة (شرق البلاد)، الذي أصدرته تحت عنوان: "قمع جديد للاحتجاجات في المغرب: قوة مفرطة واعتقالات وسوء معاملة في جرادة"، وقالت انه يتضمن "ادعاءات ومغالطات مجانبة للصواب ومخالفة للحقيقة والواقع".

وذهبت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان بالمغرب في ردها على المنظمة الحقوقية الأميركية، الذي تلقت "إيلاف المغرب"نسخة منه، إلى أن حادث وفاة مواطنين في ظروف مأساوية كان بسبب "عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية".

وأكدت أن التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر "لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية"، وأفادت بأن عددا من المتظاهرين "سلك، بتاريخ 11 مارس 2018، مسلك التصعيد بانتقالهم إلى مدينة العيون الشرقية بإقليم مجاور لإقليم جرادة بهدف توسيع رقعة الاحتجاجات".

وزادت السلطات المغربية موضحة أنه على إثر التصعيد الذي حدث في 11 مارس 2018 "أعلنت السلطات العمومية، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 مارس 2018، عزمها على التصدي لكل تظاهر لا يحترم القانون بهدف وضع حد للاحتقان الذي كانت تقف خلفه بعض الفئات"، وهو ما عد في حينه إعلانا لمنع التظاهر بالمدينة.

وزادت في ردها على ما ورد في تقرير منظمة "رايتس ووتش"، أن ما أسمته "الاستفزازات" الصادرة عن بعض المتظاهرين في حق القوات العمومية أدت إلى "مواجهات بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة".

وشددت السلطات المغربية على أن الحكومة "عالجت الموضوع بمقاربة شاملة تبوأت فيها البرامج التنموية الصدارة، إضافة إلى نهج الحوار والتواصل الذي قاده وزراء وسلطات محلية"، وأشارت إلى أن "جميع الحالات التي يشتبه في ارتكابها جرائم عرضت على السلطة القضائية التي حكمت في بعضها وما زال ينتظر أن تقرر بشأن البعض الآخر في إطار من الاحترام التام لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة".

وسجلت السلطات المغربية بأن الأحداث التي شهدها الإقليم ادت إلى "متابعة 91 شخصا من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأعمال عنف وأفعال مجرمة قانونا أمام المحاكم المختصة بالمنطقة"، حيث قضت بعقوبات متفاوتة في حق البعض وعددهم 11 شخصا، من بينهم 7 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات موقوفة التنفيذ و4 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات نافذة. بينما مازال آخرون أمام هيئات التحقيق أو الحكم وعددهم 80 شخصا من بينهم 11 شخصا في حالة سراح ( 7 رشداء و 4 أحداث) و 69 في حالة اعتقال (66 رشداء و 3 أحداث)".

وتطرق الرد المغربي لمسار الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة، والاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة في معالجة الوضع من خلال برنامج خاص، وذكرت كل الخطوات التي جرى اعتمادها في هذا الملف، معتبرة أن ما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش "يبقى في أغلبه مجرد مزاعم لا أساس لها في الواقع".