العبادي: عازمون على إنجاز عملية حصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي عزم حكومته على إنجاز عملية حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن معركتها الثانية بعد القضاء على الإرهاب هي مع الفساد، الذي دعا إلى إبعاد القوات المسلحة عنه وعن الخلافات والصراعات السياسية.

إيلاف: شدد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي الأحد على أهمية استمرار حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، وأن تقوم بعملها لحماية المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء العبادي مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد لمناسبة عيد الفطر، حيث تقدم لها بالتهنئة بهذا العيد "الذي يعدّ أول عيد بعد تحرير كامل الأراضي العراقية من العصابات الإرهابية وتحقيق الانتصار بفضل المقاتلين الأبطال والشهداء والجرحى وفتوى السيستاني حول التطوع لمواجهة تنظيم داعش، حيث واجه العراق تحديًا وجوديًا، ولكن خرج منه أقوى وأكثر توحدًا"، كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

وأكد العبادي العزم على إنجاز عملية حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن "أي سلاح خارج هذا الإطار يعد سلاح تعدٍ وفوضى، ولذلك فإن العمل جار على حصره بيد السلطات وحدها". وأشار إلى أن المعركة الثانية هي مع الفساد.. داعيًا إلى إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي من مظاهر الفساد، وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات، مؤكدًا أن التحقيق جارٍ في أي شبهة بما يتعلق بذلك.

وشدد المسؤول العراقي على أهمية الجهد الاستخباري ودوره المهم جدًا خلال المرحلة المقبلة وملاحقة الخلايا الإرهابية. وفي السابع من الشهر الحالي أمر العبادي قواته بمصادرة مخازن الأسلحة والأعتدة التي تملكها ميليشيات بين الأحياء السكنية. وقال إنه "على خلفية جريمة خزن ذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر في شرق بغداد من قبل جهات غير مخوّلة، مما أدى إلى انفجارها وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء في الخامس من الشهر الحالي، فإن أوامر فورية قد صدرت إلى وزارة الداخلية بالتحقيق بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة".

وكلف قيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات بالقيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الأجهزة الأمنية المسؤولة وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية ومنع أي سلاح خارج إطار الدولة، واعتبارها جريمة تعرّض أمن المواطنين للخطر ويحاسب عليها القانون. 

وكانت مدينة الصدر في ضواحي بغداد الشرقية، وهي معقل أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قد شهدت انفجار مخزن للأسلحة والذخيرة العسكرية داخل حي سكني، مخلفًا دمارًا هائلًا في المنازل والممتلكات، وموقعًا العشرات من القتلى والمصابين.

وقال المركز الأمني في وزارة الدفاع العراقية إن الحادث نتج من انفجار كدس للعتاد.. موضحًا أن القوات الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادث لمعرفة ملابساته.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة التفجير انتهت عند ثلاثة قتلى و93 جريحًا. وتناقل عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار، حيث ساوى نحو 15 منزلًا بالأرض، فضلًا عن تدمير الكثير من الممتلكات.

عقب ذلك أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانًا دعا فيه إلى ضبط النفس، معلنًا في الوقت عينه تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات التفجير. لم يعرف حتى الآن لمن يتبع مخزن العتاد الذي وضع في أحد منازل المدينة المكتظة بالسكان، والتي تنتشر فيها عدد من الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي.

وتعد مدينة الصدر في شرق بغداد أكبر معقل للتيار الصدري في العاصمة العراقية، حيث يقدر عدد سكانها بمليوني نسمة، غالبيتهم من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.