منظمة حظر الكيميائي باتت قادرة على تسمية مرتكبي الهجمات في سوريا

لاهاي: عززت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاربعاء صلاحياتها عبر جعلها قادرة على تسمية منفذي الهجمات التي استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة في سوريا على الرغم من معارضة روسيا وسوريا.

وخلال جلسة مغلقة، أيد 82 عضوا في المنظمة مشروع قرار تقدمت به لندن بدعم من واشنطن وباريس لتعزيز صلاحيات المنظمة، وعارضه 24 عضوا.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في شريط فيديو تشاركته مواقع التواصل الاجتماعي ان "منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بات لديها صلاحية إضافية مهمة، ليس فقط للكشف عن استخدام أسلحة كيميائية، وإنما كذلك لتوجيه اصبعها إلى المنظمة أو الدولة" المشتبه بوقوفها وراء هذه الهجمات. هذا غاية في الأهمية إذا أردنا تثبيط استخدام هذه الأسلحة الشائنة".

ينص القرار على أنه يجوز لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحائزة جائزة نوبل للسلام في 2013، "أن تعتمد أحكاما لتحديد هوية مرتكبي (الهجمات) بالأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية عن طريق تحديد جميع المعلومات المحتملة المتصلة بمصدر هذه الأسلحة الكيميائية والإبلاغ عنها".

وقال السفير البريطانيا في لاهاي بيتر ولسون ان ذلك يمكن ان يتم توسيعه لاحقا ليشمل مناطق أخرى. واضاف ان مدير المنظمة أحمد أوزمجو وخليفته الذي يتولى مهامه في يوليو، كلفا تقديم مقترحات تعطي المنظمة القدرة على تحديد المسؤولين في بلدان أخرى حتى تتمكن حكوماتها من تقديم الطلب.

وقال ويلسون "أقر مبدأ أن تُعتمد آلية عامة تتيح نسبة (الهجمات الكيميائية) إضافة إلى إشارة واضحة تتيح من الآن فصاعداً للمدير العام أن ينسب (هجمات) في سوريا".

اعتمد النص بعد مواجهة دبلوماسية استمرت يومين إذ عارضته كل من موسكو ودمشق وعمل الجانبان في أجواء "مشحونة" وفقا لمصدر دبلوماسي غربي، بنشاط وراء الكواليس في لاهاي لإمالة كفة الميزان لصالحهما. وكان تمرير المشروع يتطلب غالبية الثلثين.

ويفترض أن يصدر مفتشو المنظمة قريبا جداً تقريراً حول الهجوم المفترض بغازي السارين والكلور في السابع من ابريل على مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، أدى وفق مسعفين إلى مقتل 40 شخصاً. وقال ولسون ان المنظمة باتت اليوم قادرة على أن تحدد من يقف وراء هذا الهجوم المفترض. ورحبت وزارة خارجية فرنسا بالقرار ووصفته بأنه "تقدم تاريخي ضد الافلات من العقاب".

بادر البريطانيون بالدعوة الى عقد الاجتماع الاستثنائي بعد أسابيع على تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبري (جنوب غرب بريطانيا) بغاز الاعصاب. واتهمت لندن موسكو بالوقوف وراء الاعتداء الكيميائي وهو الأول منذ عقود في أوروبا.

مثل تايتانيك
حتى النهاية، سعى الوفد الرسي إلى إطالة النقاشات والغرق في مسائل إجرائية بدعم من مندوبي سوريا وغيران، وفق سفيرة كندا سابين نولكي.

وكتبت سفارة روسيا لدى هولندا الأربعاء في تغريدة "هل قدمت المملكة المتحدة أدلة ملموسة في ما يسمى بـ+قضية سكريبال؟+ لا. لقد جندوا حلفاءهم في حملة سافرة ضد روسيا. والآن، يحاولون جرّ منظمة حظر الاسلحة الكيميائية إلى لعبتهم الصغيرة".

وقال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي غورغي كالامانوف للصحافيين غثر القرار إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على وشك الغرق مثل تايتانيك، وكأننا نشهد انهيار المنظمة". وتعتبر موسكو المنظمة مجرد هيئة تقوم بعمل "اجرائي" وانها لا يمكن أن تحل محل مجلس الأمن الدولي.

وقال سفير روسيا الكسندر شولغين انه "لا غموض على الإطلاق في الموقف الروسي: نحن ندين استخدام الأسلحة الكيميائية (...) نؤيد تماماً أن يتم العثور على الفاعلين ومقاضاتهم. ولكن المسألة تكمن في معرفة أين ومن عليه الاهتمام بمسألة نسبة (الهجمات). في رأينا لا يوجد هيئة دولية (لديها شرعية القيام بذلك) غير مجلس الأمن الدولي".

وكانت روسيا اتهمت مع السلطات السورية جمعية مسعفي الخوذ البيضاء بتركيب شريط الفيديو عن الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي في دوما. استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي أواخر العام 2017 لانهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سوريا. 

قبل انتهاء تفويضها في ديسمبر، توصلت اللجنة المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين أربع مرات على الأقل ضد المدنيين في سوريا. واستخدم تنظيم داعش غاز الخردل في 2015.