ترمب يعلن في 9 يوليو اسم مرشحه لعضوية المحكمة العليا

واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنه سيكشف في التاسع من يوليو اسم القاضي الذي سيعيّنه في المحكمة العليا، قائلًا إنه قد يرشّح امرأة.

وأعلن القاضي في المحكمة الأميركية العليا أنتوني كينيدي الأربعاء أنه سيتقاعد في نهاية يوليو المقبل، ما يفسح المجال أمام ترمب لترجيح كفة القضاة المحافظين في هذه المؤسسة التي تؤثر قراراتها على مجريات الأحداث وحياة الناس.

غالبًا ما عُد دور كينيدي (81 عامًا) محوريًا في المحكمة المكلفة صيانة الدستور الأميركي فهو محافظ حول مسائل، مثل الأسلحة النارية أو تمويل الحملات الانتخابية، لكنه يمكن أن يتخذ مواقف تقدمية حول قضايا مثل الإجهاض.

وقال ترمب الجمعة لصحافيين على متن طائرة إير فورس وان "لقد قلّصتُ إلى خمسة" عدد المرشحين المحتملين للحلول مكان كينيدي، مشيرًا إلى أنه سيلتقي واحدًا أو اثنين من المرشحين في عطلة نهاية هذا الأسبوع، ومؤكدًا أنه لن يسأل أيًّا منهما رأيه في مسألة الإجهاض.  

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن مرشحيه هم "مجموهة من القضاء الموهوبين جدًا واللامعين"، لافتًا إلى أن "غالبيتهم من المحافظين". وقال "أنا معجب بهم جميعًا".  

ويعيّن قضاة المحكمة العليا مدى الحياة من قبل الرئيس الأميركي، ولا بد أن يخضعوا لتصويت إيجابي في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع الجمهوريون سوى بغالبية محدودة.

وحذر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن شغور المنصب في المحكمة العليا "هو الأهم منذ جيل على الأقل"، وأضاف "مصير نظامنا الصحي وحقوق النساء على صعيد الإنجاب والعديد من التشريعات التي تحمي الأميركيين العاديين على المحك".

وكان الديموقراطيون وكل المنظمات التقدمية في البلاد تخشى تقاعد كينيدي فهي تعلم أن ترمب سيرغب في تعيين شخص يميل أكثر إلى اليمين خلفًا له. ويمكن بالتالي توقع معركة سياسية تاريخية حول خليفة كينيدي، الذي قضى أطول مدة في المحكمة، إذ عيّنه الرئيس الجمهوري رونالد ريغان في 1987.

وتلعب المحكمة العليا، ومهمتها الأساسية السهر على دستورية القوانين، دورًا حاسمًا في حسم نقاشات مهمة حول قضايا تهم المجتمع الأميركي، وهو دور يقوم به البرلمانيون بشكل أكبر في دول أخرى.