الاتفاق النووي الإيراني: فرنسا تطالب طهران بالتوقف عن التهديد بالتخلي عن التزاماتها

طالب جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، إيران بالتوقف عن التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي الجمعة.

وجاءت دعوة لودريان قبل اجتماع عدد من الدول الموقعة على الاتفاق تدعم طهران مع وزير الخارجية الإيراني في فيينا.

وقال لودريان: "لابد أن يتوقفوا عن التهديد بالتخلي عن التزامهم بالاتفاق النووي حتى يتسنى لنا إيجاد سبل لتعويض إيران اقتصاديا".

وتُجري محادثات في فيينا تستهدف إنقاذ الاتفاق عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي في وقت سابق من هذا العام، حيث يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنظرائه من الدول الخمسة الموقعة على الاتفاق التي لا زالت تدعم الاستمرار فيه وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا.

وأكد وزير خارجية فرنسا، في لقاء مع الإذاعة الفرنسية، أن الدول الخمس والاتحاد يحتاجون إلى وقت لبحث كيفية تفادي إيران الآثار السلبية المترتبة على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لكنه أشار إلى أن الصيغة اللازمة للتعامل مع هذه العقوبات لن تكون جاهزة قبل تفعيل بدء العمل بالدفعة الأولى من هذه العقوبات الشهر المقبل.

وأعرب عن أمله في أن تتوصل الدول الداعمة للاتفاق إلى حلول لتفادي أضرار العقوبات الأمريكية على إيران قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أي قبل بدء تنفيذ الدفعة الثانية من هذه العقوبات.

وأبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني استياءه من المقترحات الأوروبية للتغلب على العقوبات الأمريكية على إيران، واعتبرها غير كافية. كما لمح روحاني ومسؤولون إيرانيون كبار آخرون إلى إمكانية تقييد حركة شحن النفط من الخليج إذا بدأت الولايات المتحدة تنفيذ خطط منع صادرات النفط الإيرانية.

وشددت فرنسا على أن القوى الأوروبية لن تتمكن من الانتهاء من حزمة إجراءات اقتصادية تساعد إيران على التغلب على العقبات التي تنشأ عن العقوبات الأمريكية قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وشددت باريس على أن العمل يسير على قدم وساق بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين من أجل التوصل إلى آلية اقتصادية تخفف من وطأة العقوبات الأمريكية على طهران.

وقال لودريان "نحاول التوصل إلى حل قبل بدء تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات على إيران في أغسطس/ آب المقبل، لكن الوقت ضيق وهناك دفعة ثانية تأتي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف "رغم ضيق الوقت نعمل على آلية لمواجهة الدفعة الأولى من العقوبات ونحاول وضع آلية للتعامل مع دفعة نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".