انتهاء عد الأصوات يدويًا في السليمانية العراقية بلا تغيير بالنتائج

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم عن انتهاء عملية عد أصوات الناخبين في محافظة السليمانية الشمالية مقر الاتحاد الوطني الكردستاني الفائز فيها بعد 24 ساعة من بدئها، وأشارت إلى إنجاز هذه العملية لأصوات أربع محافظات جنوبية من بين ست.

إيلاف: أشار مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الذي يضم قضاة منتدبين في بيان صحافي الثلاثاء حصلت "إيلاف" على نصه الى انه في الوقت الذي باشرت فيه المفوضية امس الاثنين باجراء عملية الفرز والعد اليدوي لمحافظة السليمانية التي تضمنت 188 صندوقا انتخابيا، فقد تم الانتقال الى المحافظة لاجراء العملية "فوجدنا لدى اهالي السليمانية، لاسيما الموظفين الذين شاركوا في عملية الفرز والعد من مختلف الطوائف، شعورا وطنيا عاليا جدا ومثالا يحتذى به للوحدة الوطنية بين جميع ابناء المحافظة" وهي مركز الاتحاد الوطني الكردستاني. واوضح ان عمليات العد والفرز جميعها قد تحت أنظار الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية ووكلاء الأحزاب وممثلي السفارات".

من جهته قال مصدر في المفوضية ان عدد الصناديق المطعون بها بلغ 188، وتم عزل ومعالجة 57 محطة اقتراع بسبب ان الاقفال فيها كانت محطمة. اما بقية المحطات 131 محطة فكانت مطابقة 100%، وبالتالي سوف لن يؤثر ذلك على حجوم الكتل وعدد المقاعد أو المرشحين.

وعلى الرغم من انسحاب ممثلي ستة احزاب كردية من عملية العد اعتراضًا على طريقة اجرائه، فقد قال المجلس انه وجد "اطمئنانا كاملا من قبل ممثلي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكانوا داعمين لنا بشكل كبير جدا في انجاز العملية حيث لم يتدخل اي ممثل للأحزاب في عملية الفرز والعد، بل كانوا حريصين على ان تجري العملية بأمانة وحيادية واخلاص تام، وقد كانوا الداعم الاكبر في تحقيق ذلك، كما جرت العملية بأشراف مباشر من قبل ممثلي الامم المتحدة".

وكان ممثلو ستة احزاب كردية تعترض على نتائج الانتخابات في المحافظة قد انسحبوا من المشاركة في الاشراف على عملية العد فور لدى بدئها احتجاجًا، وغادروا قاعة العد، معتبرين العملية غير شفافة.

وقال ممثلو الاحزاب الستة في مؤتمر صحافي في السليمانية انهم تحدثوا الى مكتب المفوضية "لكي نشرف عن قرب، ونتابع تسلسل الصناديق التي سيتم العد والفرز اليدوي بها، ومشاهدة أوراق التصويت"، معبّرين عن اسفهم للطريقة التي وصفوها بغير الشفافة والغامضة لعملية العد والفرز اليدوي، موضحين ان مسؤولي العد قد طلبوا منهم الابتعاد مسافة قدرها 15 مترا عن صناديق الاقتراع المطعون بها والتي جرت بها.

واشاروا الى انهم طلبوا من المفوضية (القضاة المنتدبون) الاقتراب اكثر من المسافة المحددة لكي يشرفوا على العملية، غير انهم رفضوا ولم يسمحوا ذلك.. وقالوا ان تصرف مجلس المفوضين هذا مخالف لقانون الانتخابات والتعليمات الصادرة أخيرا من مجلس النواب. واكد  ممثلو الأحزاب انهم سيطعنون بعملية العد والفرز اليدوي لدى المحكمة الاتحادية العليا لكونها "غير شفافة ومخالفة للقوانين والتعليمات".

إنجاز عد الأصوات اليدوي في أربع محافظات جنوبية من بين ست
كما اعلنت مفوضية الاننخابات عن انجاز عمليات عد الاصوات يدويًا في اربع محافظات جنوبية من بين ست بُدأ بها في بغداد امس الاثنين.

واوضح الناطق الرسمي للمفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحافي الثلاثاء تابعته "إيلاف" انه تم الانتهاء من العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط بتدقيق جمع المحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون بعد ان تم نقلها الى مركز الفرز والعد اليدوي في بغداد.

واشار الى ان العمل مازال مستمرا لإكمال بقية المحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون  لبقية المحطات الانتخابية لمحافظتي القادسية والمثنى وبشكل تراتبي. اضاف ان هذه العملية تتم بإشراف مجلس المفوضين وكذلك مدراء مكاتب الانتخابات من القضاة المنتدبين لتلك المحافظات وحضور مميز لممثلي الامم المتحدة ووكلاء الاحزاب السياسية والمراقبين ووسائل الإعلام كافة".

وبدأت في الرابع من الشهر الحالي عمليات إعادة فرز الأصوات يدويًا للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي في خطوة تهدف إلى المضي قدمًا بتشكيل حكومة جديدة تأخرت أسابيع جراء الجدل حول نتائج هذه الانتخابات.  

وكان مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات قد اعلن الجمعة الماضي عن انجازه لعملية فرز وعد اصوات الناخبين يدويا في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها بعد اربعة ايام من بدئها. وقد شملت عملية عد الاصوات يدويًا في كركوك 500 صندوق انتخابي، حيث كان التركمان والعرب فيها قدموا إعتراضًا على ألف صندوق انتخابي. 

ومن المنتظر ان تبدأ الخميس المقبل ايضا عمليات عد الاصوات يدويا في محافظات غربية وشمالية ايضا هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار في وقت دخلت البلاد فراغا تشريعيا للمرة الأولى منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان في 30 من الشهر الماضي.