الحكومة المغربية تستعد لإطلاق "تعميم التعليم الأولي"

الرباط: أعلنت الحكومة المغربية أنها تعتزم الأسبوع المقبل إطلاق برنامج لتعميم التعليم الأولي في جميع المناطق، تحت رعاية عاهل البلاد الملك محمد السادس، حيث يروم البرنامج تغطية نسبة 100/100 في أفق العشر سنوات المقبلة.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة ستطلق برنامجا وطنيا لتعميم التعليم الأولي يمتد لـ10 سنوات، بهدف تعميم التعميم الأولي.

وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن البرنامج يستهدف بلوغ نسبة تمدرس 100 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2027/ 2028، وأشار إلى أنه يهدف إلى تحقيق نسبة 67 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2021/ 2022.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن البرنامج سيتم إطلاقه "الأسبوع المقبل، تحت رعاية الملك محمد السادس، وسيعرف في سنته الأولى العام المقبل، فتح 4000 قسم، بما يعادل 100 ألف طفل إضافي في التعليم العالي الأولي".

وأوضح الخلفي أن البرنامج سيكلف موازنة البلاد "3 مليار درهم سنويا (0.3 مليار دولار)، ويحتاج لتنفيذه توفير 57 ألف حجرة إضافية و55 ألف مربية ومربي"، مؤكدا أن  المشروع سيفتح المجال أمام عدد كبير من فرص الشغل".

ولفت إلى أن الحكومة مقبلة على "تنزيل أحد الإصلاحات الكبيرة المتمثلة في تعميم وتطوير التعليم الأولي"، مشددا على أنه "لا يمكن تصور إصلاح عميق لمنظومة التعليم، في غياب تطوير وتعميم التعليم الأولي"، حسب تعبيره.

واعتبر المسؤول الحكومي أن فرص النجاح الدراسي والاندماج في المجتمع والحصول على منصب شغل "ترتفع كلما استفاد الطفل من التعليم الأولي"، لافتا إلى أن "مليون و426 طفلا يوجد حاليا في سن التمدرس في التعليم الأولي، أي قبل الالتحاق بالتعليم الابتدائي، و49 بالمائة منهم فقط متمدرسون"، فيما توجد "23 ألف مؤسسة للتعليم الأولي، يشتغل فيها 36 ألف مربي ومربية".

وفي سياق منفصل، رد الخلفي على الشكوى التي تقدمت بها تونس إلى منظمة التجارة العالمية ضد المغرب، بعد فرض رسوم جمركية على وارداتها من الدفاتر المدرسية، معتبرا أن ما قامت به الحكومة هو "عمل على تنزيل المقتضيات القانونية المعتمدة في إطار منظمة التجارة العالمية".

واعتبر أن قرار فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، جاء لمواجهة ما سماها "عمليات الإغراق التي استهدفت السوق المغربية، وأخلت بقواعد المنافسة"، وأضاف موضحا أن الخطوة جاءت أيضا "دفاعا عن الشركات المغربية التي تنتج فرص العمل والثروة الوطنية".