المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية جديدة للصيد البحري

الرباط: وقع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء  بالرباط بالأحرف الأولى على اتفاقية جديدة للصيد البحري تشمل بصريح العبارة المياه الإقليمية الجنوبية للمغرب، الشيء الذي اعتبر صفعة جديدة لجبهة البوليساريو الداعية لانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب. 

وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أصدرت في ديسمبر 2016 رأيا في دعوى رفعتها جمعية بريطانية مساندة لجبهة البوليساريو ينص على عدم شمول الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي للصحراء، ومنذ ذلك الحين أطلقت المفوضية الأوروبية عملية مراجعة شاملة بهدف ملاءمة الاتفاقيات المبرمة مع المغرب مع قرار المحكمة الأوروبية من خلال التنصيص صراحة في نص المعاهدات المبرمة على أن هذه الاتفاقيات والامتيازات والتفضيلات التجارية المرتبطة بها تشمل المحافظات الصحراوية كغيرها من باقي أجزاء التراب المغربي وبنفس الشروط. وأعدت المفوضية الأوروبية قرارا بهذا الشأن، اعتمدت فيه على مشاورات واسعة مع ممثلي سكان المناطق الصحراوية المنتخبين وشيوخ القبائل الصحراوية وممثلي الجمعيات الأهلية الصحراوية، وسيعرض القرار على البرلمان الأوروبي للمصادقة.

وتعتبر هذه ثاني صفعة تتلقاه" بوليساريو "خلال أسبوعين، بعد أن توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مماثل بشأن التعاون الزراعي، والذي يشمل صراحة المحافظات الصحراوية، وصادق عليه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعبن.

وجرى التوقيع على اتفاقية الصيد البحري الجديدة من طرف  كل من زكية الدريوش، الكاتبة العامة( وكيلة)  لوزارة الصيد البحري المغربية، وفؤاد يزوغ، السفير المدير العام المكلف العلاقات الثنائية، عن الطرف المغربي، وكلوديا ويدي سفيرة الإتحاد الأوروبي بالرباط، عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش .

وقال بوريطة، في تصريح صحافي بالمناسبة ان التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "توج مسار مفاوضات دامت حوالي ثلاثة أشهر وجرت في سبع جولات ببروكسل والرباط، في ظروف عادية، سمتها التوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وأضاف بوريطة أن توقيع الاتفاق يجسد تحقيق ثلاثة أهداف، يروم أولها تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، ضمن شراكة تعود لأزيد من 30 سنة وترتكز على عدة اتفاقيات مبرمة سابقا.

أما الهدف الثاني فيتمثل في "الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة، فضلا عن التساؤلات التي تخوض في مسألة إدماج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الإجابة واضحة، إذ أن المادة الأولى من هذا الاتفاق تنص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل (شمال المغرب) وحتى الرأس الأبيض في الجنوب".

وتنص هذه المادة أيضا على أن منطقة الصيد تشمل مياه منطقة الصحراء، يضيف بوريطة،  الذي أبرز أن "المغرب لا يمكنه في أي حال من الأحوال المصادقة على اتفاق لا يغطي جميع أجزاء ترابه".

وبخصوص الهدف الثالث، أوضح بوريطة أنه يتعلق بتعزيز قطاع الصيد البحري، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المعنية بالاتفاق، من خلال إحداث مناصب للشغل، ودعم القطاع على المستوى المحلي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية . وأشار إلى أن الاتفاق يتوخى أيضا ضمان استدامة الموارد البحرية بالمنطقة، خاصة عبر عدد من الآليات التي تمكن بالخصوص من مواجهة الاستغلال المفرط للموارد البحرية في هذه المنطقة.

وأشار بوريطة إلى أنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، "لا يزال المسار طويلا"، موضحا أن الاتفاق يجب أن يخضع بعد ذلك للمسطرة التشريعية، سواء على المستوى المغربي أو الأوروبي، مما يتطلب "التعبئة نفسها والعمل نفسه، ضمن روح التوافق ذاتها، ونفس المنهجية الإيجابية".

واعتبر بوريطة أن "هذه التعبئة، التي كانت دبلوماسية حتى الآن، يجب أن تكون أيضا سياسية"، داعيا الفاعلين السياسيين لمواكبة المراحل المقبلة.

من جانبه، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي عزيز أخنوش، إن اتفاق الصيد البحري الجديد نص على منح وسائل مالية لفائدة السكان والصيادين، بغية تمكينهم من الاستفادة من المشاريع السوسيو-اقتصادية التي تندرج في إطار مخطط أليوتيس ،  والمساهمة في إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري. كما أكد أن الأمر يتعلق بـ"اتفاق متوازن" يأخذ بعين الاعتبار جميع الآفاق الراهنة ،ويجيب عن جميع الإشكاليات التي كانت مطروحة.

من جهتها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلاوديا ويدي عن "اعتزازها" بالتوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق الذي يمهد لمستقبل قطاع الصيد البحري، سواء بالنسبة للمغرب أو الاتحاد الأوروبي.

وأشارت ويدي، في تصريح صحافي عقب توقيعها على الاتفاق، إلى أن الأمر يتعلق بشراكة "مربحة للطرفين" على المستوى المالي كما على مستوى حصص الصيد، مضيفة أن الاتفاق سيمكن من تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع أساسي كالصيد البحري.

ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.

ووفقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية المعنية بالاتفاق.

وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو.