الخلفي: لا نموذج تنمويًا في المغرب من دون إشراك الجمعيات

قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالمغرب، إنه لا وجود لنموذج تنموي حقيقي من دون إشراك جمعيات المجتمع المدني، من أجل تحقيق التطور المنشود في العديد من المجالات.

الرباط: ذكر الخلفي في كلمة القاها في يوم دراسي، نظمته جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، الثلاثاء، حول"النموذج التنموي الجديد بالمغرب"، بمناسبة أيام الإكليل الثقافي، أن المغرب يتوافر على منظومة مؤطرة دستوريًا في ما يخص آلية الديمقراطية التشاركية، والتي تمثل إطارًا لتجاوز أزمات الديمقراطية التمثيلية، بوجود فئات لا تجد من يقوم بإيصال صوتها لاعتبارات جغرافية.

وأفاد بوجود مسار جديد من الناحية الإصلاحية انخرطت فيه البلاد، له علاقة بالنموذج التنموي الجديد، ويهم أساسًا كيفية إنتاج الثروة وإيجاد مصادر جديدة لها وتوزيعها بشكل عادل لجميع الفئات المجتمعية والجهات.

أضاف الخلفي "النموذج الحالي لم يعد قادرًا على حل مشكل البطالة بسبب التحول الديمغرافي الذي يشهده المجتمع المغربي، فعلى سبيل المثال، قبل خمس سنوات، كنا نسجل تخرج 43 ألف شخص من الجامعات، ليشمل عددهم حاليا 120 ألف سنويًا، مما يعني ارتفاع الطلب على سوق الشغل، فضلًا عن مجالات الصحة والتعليم والسكن وغيرها".

واعتبر المسؤول الحكومي أن عدم إشراك المجتمع المدني سيؤدي حتمًا إلى تنمية مشوهة، لكونه عنصرًا أساسيًا في تجديد النموذج التنموي، وليس عالة ينتظر فقط الحصول على الدعم، كما ينظر إليه البعض.

وقال المتحدث "ما يعوق مساهمة المجتمع المدني في التنمية هو المنظومة الضريبية والقانونية، بحيث لا يوجد هناك إطار قانوني يضمن حماية التطوع التعاقدي".

وذكر ان النموذج التنموي هو نتاج حوار وطني يشمل جميع الفعاليات في أفق تجاوز التفاوت الصارخ على مستوى المجالات والمناطق، إضافة إلى إشكاليات أخرى تهم الانتقائية في السياسات والرأسمال البشري و مشكل انعدام الثقة لدى المواطنين.

وأشار عبد الرحيم القصيري، منسق الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة إلى أن الانتقائية وضعف التنسيق والتعاون من أكبر نقاط الضعف في السياسة التي يتم نهجها في النموذج التنموي المغربي، على الرغم من نجاحه في فتح مشاريع كبرى ومساهمته في تطوير الاقتصاد.

زاد قائلا "الفوارق الاجتماعية الصارخة على المستوى المجالي والمجتمعي تعد مشكلة كبيرة، فرغم نجاح السياسة العمومية، إلا أن آثارها على المواطن المغربي تظل ضعيفة".

من جهته، أفاد أحمد عرفة، خبير في الحكامة والتنمية الإقليمية، أن التنمية المستديمة تفرض تقوية القدرات وتأهيل الموارد البشرية، بهدف إنجاز برامج ودراسات جادة على أرض الواقع من طرف فرق تعمل على المتابعة والتقييم، في أفق تقديم حلول موضوعية قابلة للتطبيق والتنفيذ، بعيدا عن ترديد الشعارات.

لم ينكر المتحدث مسؤولية الأحزاب في استفحال مشاكل، بسبب وجود ممثلين ليست لديهم الإرادة والقدرة على مواكبة تطلعات وانتظارات المواطنين، والاكتفاء بتقديم الوعود في فترة الانتخابات.

وحول دور الإعلام في دعم قضايا البيئة والتنمية المستديمة، أوضحت أمينة لمريني الوهابي، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري، أن هذه القضايا ليست حاضرة بالشكل المطلوب بغرض التأثير في السياسات العمومية، لعوامل تشمل عرضها بعيدا عن وقت الذروة، إضافة إلى وجود إنتاج وطني لا يتجاوز 22 بالمئة في مقابل إنتاج أجنبي يفوق 62 بالمئة.

وقالت إن هناك مقتضيات قانونية ذات الصلة بالبيئة تمت إضافتها إلى القانون المتعلق بالاتصال المسموع والمرئي، منها اعتبار البيئة جزءا من الخدمة العمومية، وبالتالي فأي إشهار (إعلان) مضر بها يعد ممنوعا.