لا حزبية أو تحزّب بوزارة التربية الأردنية

إيلاف من لندن: حظرت وزارة التربية والتعليم على الموظفين وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على استغلال وظيفتهم لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، في تعميم على مديري التربية في مختلف المحافظات، على التقيد والالتزام بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء وخاصة المتعلق منها بمنع التجمعات في جميع مناطق المملكة، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا وحفاظا على الصحة والسلامة.

وكان وزير التربية الأردني، أعلن إنه تم إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي وقعت على معلمي الأردن نتيجة إضرابهم. وقال النعيمي إن وزارة التربية ستستمر في رعاية المعلم وداعمة له في إطار الدولة الأردنية. وتابع الوزير أنه ستتم إعادة صرف علاوات المعلمين مع بداية العام2012 وأن الوزارة "دأبت منذ سنوات على تسهيل استفادة المعلمين من المشاريع الاسكانية التي تنفذها الحكومة".

مجلس النقابة
يذكر أن النائب العام الأردني كان أصدر قرارا ينص على "كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين".

وقالت تقارير صحفية أكدتها مصادر بنقابة المعلمين أن "قوات الأمن الأردنية، تحركت بعد صدور القرار وأغلقت المقر الرئيسي، والمقار الفرعية وألقت القبض على أعضاء من مجلس النقابة".

وألقت قوات الأمن الأردنية القبض على عدد من قيادات نقابة المعلمين، واقتحمت مقر النقابة في العاصمة عمان. ووجهت النيابة العامة اتهامات للقائم بأعمال نقيب المعلمين ناصر النواصرة، على رأسها التحريض على الحكومة بعد أيام من كلمة له انتقد فيها حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.