بيلاروسيا: قمة أوروبية الأربعاء وألمانيا تهدد بعقوبات

يعقد الاتحاد الأوروبي الأربعاء قمة استثنائية لبحث التطورات الجارية في بيلاروسيا، وللمطالبة بتحقيق معمق في التجاوزات بحق المعتقلين.

بروكسل: أعلن شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، عن قمة استثنائية لدول الاتحاد الـ27 الأربعاء بشأن الوضع في بيلاروسيا، وطالب بـ "تحقيق معمق" حول ادعاءات بحصول تجاوزات بحق متظاهرين في مراكز الاعتقال.

وكان شارل ميشال دعا إلى هذه القمة الافتراضية التي تبدأ الأربعاء الساعة 12,00 (10,00 ت غ)، وسط أجواء من التوتر المتنامي بعد دعم موسكو في نهاية الأسبوع للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المطالبة بتنحيه عن السلطة.

وقال ميشال في تغريدة: "لشعب بيلاروسيا الحق في تقرير مستقبله وانتخاب رئيسه بشكل حر. العنف ضد المتظاهرين غير مقبول ولا يمكن التسامح معه". وأكد مصدر أوروبي أن ميشال قرر عقد القمة بسبب زيارة التوترات في البلاد. وكان يفترض درس هذا الملف نهاية الشهر الحالي خلال اجتماع في برلين لوزراء الخارجية الأرووبيين.

وفي بيان نشر الإثنين، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى "تحقيق معمق وشفاف حول كافة مزاعم ارتكاب تجاوزات لمحاسبة المسؤولين عنها". وانتشرت شهادات كثيرة عن معاملات غير إنسانية في مراكز الاعتقال في بيلاروسيا.

وتلقى لوكاشنكو الذي يواجه أكبر موجة احتجاجات ضده منذ توليه السلطة عام 1994، دعم حليفته موسكو نهاية الأسبوع، رغم التوترات المتكررة بين الطرفين.

من جهتها، هددت ألمانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الاثنين، بتوسيع نطاق عقوباتها ضد مسؤولين بيلاروسيين، بعد العنف الذي قوبلت به التظاهرات المطالبة بتنحي لوكاشنكو في أعقاب إعادة انتخابه المثيرة للجدل. وأعلن شتفين زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية: "ننظر باحتمال تمديد العقوبات على مسؤولين آخرين" في البلاد ما لم يتحسن الوضع على الأرض.

وحض السلطات على التخلي عن استخدام العنف ضد المتظاهرين والإفراج "فوراً ودون شروط" عن الموقوفين والبدء "بحوار وطني بين الحكومة والمعارضة والمجتمع ... بهدف تخطي الأزمة".

وقرر الاتحاد الاوروبي الجمعة فرض عقوبات على بيلاروسيا على خلفية القمع خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد. وقرروا وضع لائحة بأسماء الأشخاص المتهمين بتنظيم وتنفيذ عمليات القمع في بيلاروسيا، وعرضها على الدول الأعضاء لإقرارها.

ولا تزال بيلاروسيا خاضعة لحظر بيع اسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في القمع. ويمنع على أربعة مسؤولين منذ عام 2016 السفر إلى الاتحاد الأوروبي مع تجميد أصولهم فيه. وستضاف أسماء جديدة إلى هذه اللائحة.