الحكومة الأردنية تطلب ثقة مجلس النواب

إيلاف من لندن: أكد رئيس الوزراء الأردني استعداد حكومته الكامل للشراكة والتعاون والعمل مع مجلس النواب وايمانها بحق المجلس في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة بموجب أحكام الدستور.

وأضاف الدكتور بشر الخصاونة في البيان الوزاري الذي ألقاه امام مجلس النواب، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد، طالبا الثقة البرلمانية على أساسه، أن نهج حكومته سيرتكز على الواقعيّة والصدق والصراحة والشفافيّة والوضوح، مشددا على ان الحكومة لن تطلق الوعود جزافاً، ولن تتعهّد إلّا بما يمكنها أن نلتزم به وتنفّذه فعلاً.

وأكان الخصاونة أعلن عن التشكيلة الجديدة للحكومة في 12 أكتوبر، بعد استقالة حكومة عمر الرزاز، وأشرفت حكومته على الانتخابات النيابية التي جرت في 10 فبراير 2020.

واكد أنّ الحكومة ومجلس النواب، جاءا في ظرف استثنائي دقيق، يتطلّب أعلى درجات المسؤوليّة والحرص، والعمل معاً بروح تشاركيّة من أجل المصلحة الوطنيّة العُليا، وبما يلبّي تطلّعات جلالة الملك.

خطوط عامة
ولفت رئيس الوزراء الى أن البيان الوزاري يتضمّن الخطوط العامّة التي ستسير عليها الحكومة، في حال حظيت بثقة مجلس النواب " وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي مفصّل، ومحدّد بمواقيت زمنيّة وإجراءات فعليّة، ومؤشّرات تدلّل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات، حتى نمكّن الجميع من مراقبة أداء الحكومة وتقييم أعمالها ".

واكد رئيس الوزراء ان عمل الحكومة لن يقتصر على التعامل مع جائحة كورونا، رغم أهميّة ذلك " فأمام هذه الحكومة الكثير من المهمّات والمسؤوليّات الوطنيّة في الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، سنعمل على إنجازها بالشراكة معكم، وبروح وطنيّة مسؤولة".

كما اكد اننا أمام محطّة تاريخيّة فارقة، تدخل الدّولة الأردنيّة فيها مئويّتها الثانية لافتا الى ان المناسبة فرصة لتقييم الإنجاز، والتعلّم من دروس الماضي، والتخطيط من أجل المستقبل لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز، والمراكمة على ما أسّسه الآباء والأجداد خلال المئة عام الماضية.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل بالشراكة مع مجلس النواب على الاستمرار في تطوير الحياة السياسيّة ومسيرتنا الديمقراطيّة، عبر بوابة الحوار.

أمن صحي شامل
وشدد الخصاونة على ان صحّة الأردنيين وسلامتهم أولى الأولويّات، وان الحكومة ستعمل للوصول إلى نظام وخدمات صحيّة تتلاءم والمستجدات المحليّة والدوليّة، وقال" إن الأمن الصحي جزء لا يتجزَأ من الأمن الوطني الشامل" .

ولفت الى ان الحكومة عملت بشكل حثيث على مضاعفة القدرات الصحيّة، واتّخاذ إجراءات احترازيّة لتجنّب خيار الإغلاق الشامل أو الجزئي المشدّد، لما له من كلف وتبعات اقتصاديّة واجتماعيّة ونفسيّة صعبة على المواطنين.

وبشأن مطعوم كورونا، اكد الخصاونة على ان الحكومة تعاقدت مع شركة فايزر لشرائه بمقدار مليون جرعة، وائتلاف كوفكس بمقدار مليونيّ جرعة؛ وهناك مساعٍ لزيادة أعداد هذه الجرعات، وسيتمّ تقديمه للمواطنين مجّاناً ضمن خطّة متكاملة ودقيقة وعادلة وشفّافة، تراعي إعطاءه وفق الأولويّات والحاجات المتعارف عليها عالميّاً خلال الربع الأوّل من العام الحالي.

العملية التعليمية
واكد حرص الحكومة على عودة العمليّة التعليميّة بشكلها الطبيعي مع ضمان أن تكون آمنة ومتدرّجة للطلبة وللكوادر الإداريّة والتعليميّة، ووفق تطوّرات الحالة الوبائيّة في المملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقال اننا حافظنا على استقرار وضعنا الماليّ والاقتصادي رغم كلّ الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، وسعينا لتوفير الحماية الاجتماعيّة للقطاعات والمنشآت والأفراد الأكثر تضرّراً، لافتا الى انها اطلقت الشهر الماضي مجموعة من البرامج والإجراءات الحكوميّة بقيمة (320) مليون دينار، لتوفير الدعم والحماية والاستدامة لها.

كما عملت الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين من مظلّة الحماية الاجتماعيّة بالوصول إلى (100)ألف أسرة إضافيّة، ودعم أجور زهاء (180) ألف عامل موزّعين على نحو(20) ألف منشأة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصاديّة، وتمكين نحو (1000) منشأة سياحيّة من استدامة عملها من خلال إنشاء صندوق المخاطر السياحيّة بقيمة 20 مليون دينار.

برنامج تنفيذي
واعلن الخصاونة ان الحكومة ستطلق البرنامج التنفيذي للأعوام 2021 &- 2024، متضمنا منهجيّة شاملة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة والسياسيّة، وفقاً للأولويّات الوطنيّة في مختلف القطاعات، وسيغطّي البرنامج (24) قطاعاً تنمويّاً ستقوم أكثر من (100) جهة ووزارة ومؤسّسة رسميّة وأهليّة وقطاع خاص على تنفيذه.

واكد ان الحكومة تتطلّع إلى شراكة حقيقيّة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمار الأجنبي والمحلّي، كمداخل رئيسة لإيجاد فرص العمل والتشغيل، والحدّ من نسب الفقر والبطالة، لافتا الى ان الحكومة تدرس بكل جديّة إنشاء صندوق سيادي استثماري، تساهم فيه الحكومة والصناديق الاستثماريّة الخارجيّة، ويكون مفتوحاً للمغتربين الأردنيين، ويخضع لجميع معايير الحاكميّة الرشيدة والرقابة والشفافيّة، والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوّة لتحفيز الاستثمار بأفضل وجه.

الفساد
وشدد الخصاونة على ان الحكومة لن تتهاون بمكافحة الفساد بكل أشكاله، والتصدّي له بحزم، ولن تتهاون ً في أيّ اعتداء على المال العام.

وقال إن الحكومة ستواصل بذل جهود تحقيق السلام العادل، المستند إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، والمرتكز على حلّ الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة، ومواصلة التصدّي لكلّ الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة فيها.

واكد الخصاونة التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد للقوّاتنا المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، ومواصلة رعايتها والاهتمام بها تدريباً وإعداداً وتسليحاً، لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات الملقاة على عاتقها.