جونسون يتهم الاتحاد الأوروبي بافتعال التوتر حول إيرلندا الشمالية

لندن: أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء إلى مسؤولية الاتحاد الأوروبي في التوتر الذي تشهده إيرلندا الشمالية بشأن حركة مرور البضائع بعد بريكست، محذرا بأن المملكة المتحدة ستقوم "بكل ما ينبغي" لفرض احترام عملية السلام والوحدة في البلاد.

وندد رئيس الحكومة المحافظ خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان بموقف الاتحاد الأوروبي الذي هدد إزاء التأخير في تسليم لقاحات ضد فيروس كورونا، بفرض رقابة على حركة الصادرات عبر إيرلندا الشمالية، قبل أن يتراجع عن ذلك.

وقال جونسون "من المؤسف تماما أن يبدو الاتحاد الأوروبي في موقع التشكيك في +اتفاق الجمعة العظيمة+ الذي أرسى أسس عملية السلام، من خلال دعوته على ما يبدو إلى قيام حدود عبر جزيرة إيرلندا".

ومع دخول بريكست حيز التنفيذ فعليا في الأول من كانون الثاني/يناير، ظهرت تدابير مراقبة جمركية على البضائع بين بريطانيا ومحافظة إيرلندا الشمالية البريطانية، علق بعضها في مطلع الأسبوع بعد تلقي عناصر الجمارك تهديدات.

وازاء نقص إمدادات اللقاح الذي تنتجه شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية، هددت بروكسل بتفعيل المادة 16 من البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية في اتفاق ما بعد بريكست الذي يضمن عدم قيام حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية، من أجل حماية اتفاق الجمعة العظيمة الذي وضع حدا في 1997 لنزاع دام استمر ثلاثة عقود.

وكان من شأن مثل هذه الخطوة فرض مراقبة على الصادرات الأوروبية إلى إيرلندا الشمالية، ولا سيما اللقاحات المنتجة في مصانع الاتحاد الأوروبي.

لكن أمام الانتقادات الشديدة، تراجعت الكتلة الأوروبية في نهاية المطاف عن تهديداتها.

وأطلق الوحدويون المتمسكون ببقاء إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، حملة للمطالبة بالتخلي عن البروتوكول، ولا سيما البند الذي يسمح للمقاطعة البريطانية بتطبيق قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي، تجنبا لقيام حدود فعلية في جزيرة إيرلندا.

وخلال مكالمة مع رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية آرلين فوستر أكد جونسون أن حكومته ستفعل "كل ما ينبغي" حتى تتواصل حركة البضائع بشكل سلس داخل المملكة المتحدة، على ما أفاد مكتبه.

وأبدى أمام البرلمان استعداده لتطبيق المادة 16 من البروتوكول. وتسمح هذه المادة لأي من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة بتعليق عمليات بشكل أحادي إذا اعتبرت أنها تتسبب لها بـ"صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو ببيئية". وعندها يحق للطرف الآخر الرد.

وقال "سنفعل كل ما هو ضروري، سواء على المستوى التشريعي أو بتفعيل المادة 16 من البروتوكول، لضمان عدم قيام حدود في بحر إيرلندا".