الأمم المتحدة تصعّد الضغط على الانقلابيين في بورما

جنيف: طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة بالإفراج عن رئيسة الحكومة البورمية أونغ سان سو تشي، في تصعيد للضغط على العسكريين الذين استولوا على السلطة.

جاء ذلك في قرار تبناه المجلس بدون تصويت في نهاية جلسة استثنائية للدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، تم عقدها بطلب من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

لكن الصين وروسيا الداعمتين التقليديتين للجيش البورمي نأتا بنفسيهما من الإجماع بعد تبني القرار، على غرار فنزويلا وبوليفيا والفيليبين.

وأعلنت الأمم المتحدة خلال النقاشات أنها تراقب عن كثب أوضاع "أكثر من 350 سياسيا ومسؤولا في الدولة ونشطاء في المجتمع المدني، بينهم صحافيون ورهبان وطلاب، تم احتجازهم" منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير.

وقالت نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ندى الناشف إن "العالم كله يراقب" القمع في بورما، معتبرة أن استخدام العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول"، واستنكرت "الإجراءات الصارمة المتخذة لمنع التجمعات السلمية وإعاقة حرية التعبير" وتعزيز الوجود الأمني والعسكري في الشوارع.

وقال السفير البرتغالي روي ماسييرا نيابة عن الاتحاد الأوروبي إنه "يجب احترام حقوق الإنسان. يجب تجنب العنف".

والقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان الجمعة "يدعو على وجه السرعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت، (...) ورفع حالة الطوارئ".

وعلى عكس ما نص عليه مشروع القرار، لا تطلب النسخة المعتمدة من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في بورما التوجه إلى هناك بشكل عاجل لتقييم الوضع. وكان من المستبعد أن تقبل بورما بمثل هذه الزيارة.

وأضافت ندى الناشف "نأسف لمنع مكتبنا منذ فترة طويلة من الوجود في بورما ونحثّ السلطات العسكرية على منح مكتب المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بورما إمكان وصول غير مقيّد وفوري".

يدعو القرار إلى "إعادة الحكومة المنتخبة" في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه لا يطالب بفرض عقوبات.

لكن ندى الناشف طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات "محددة" حتى لا تطاول السكان، وقالت إن "قادة الانقلاب هدف مناسب" للعقوبات.

وشددت على "أهمية تجنّب إلحاق أي ضرر بالفئات الأكثر ضعفا في البلاد، واستمرار المساعدة في مكافحة الوباء، كما يمكن أن يستمر تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع" ببورما.

من جهته دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني ببورما، الأميركي توماس أندروز، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات موجّهة وكذلك حظر استيراد الأسلحة، والتأكد من أن المساعدات الإنسانية تصل مباشرة إلى المجتمع المدني "بدلا من المرور عبر المجلس العسكري".

ودعا أيضا الشركات العالمية إلى التوقف عن التعامل مع الجيش.

خلال النقاشات، عزا سفير بورما لدى الأمم المتحدة ميينت ثو تحرّك القوات المسلحة الى "المخالفات التي أعقبت الانتخابات".

وقال إن "بورما تواجه تحديات معقدة للغاية وتحولا دقيقا. (...) لذلك نتطلع إلى فهم أفضل للوضع في البلاد وتعاون بنّاء من المجتمع الدولي".

ويشكك الجيش البورمي في نزاهة انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو شي فوزا عريضا.