البرلمان الأوروبي يثير شكوكاً حول الاتفاق ما بعد بريكست

بروكسل: لم يحدد النواب الاوروبيون الخميس موعدا للمصادقة على الاتفاق التجاري ما بعد بريكست المبرم بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، ممارسا ضغوطا على لندن المتهمة من قبل بروكسل بانتهاك هذا النص من خلال تأجيل بعض عمليات مراقبة البضائع في إيرلندا الشمالية.

وكان زعماء الأحزاب السياسية في البرلمان الاوروبي كانوا أصلا حددوا الخميس خلال اجتماع موعدا للتصويت الذي سيسمح بتطبيق نهائيا هذا النص المهم الذي تم انتزاعه بصعوبة بعد 10 أشهر من التفاوض.

وقال مسؤولون سياسيون إن السياق غير مناسب.

وصرح فيليب لامبرتس الزعيم المشترك لحزب الخضر في البرلمن الاوروبي لرانس برس "ما جدوى المصادقة على الاتفاق الحالي في حال لم تحترم بريطانيا الاتفاق السابق (معاهدة الخروج)". وأضاف "في حال لم تحصل مصادقة بحلول نهاية نيسان/أبريل سنصبح في وضع +لا اتفاق+. آمل في أن تكون بريطانيا غيرت مواقفها بحلول هذا التاريخ".

الاسبوع الماضي أرجأت لندن إحاديا لستة أشهر، إلى الأول من تشرين الأول/أكتوبر فترة السماح بشأن عمليات المراقبة المثيرة للجدل للمنتجات الغذائية التي تصل إلى إيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة.

ووصف الاتحاد الاوروبي هذا القرار بانه "خرق" لاتفاق بريكست محذرا من الرد ب"السبل القانونية" بعد شهرين فقط على خروج بريطانيا رسميا من السوق الاوروبية الواحدة.

والتطبيق الموقت للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، كان يفترض أن ينتهي في 28 شباط/فبراير لكن البرلمان حذر من انه يحتاج إلى مزيد من الوقت. وواقفت بريطانيا على تأجيل الموعد إلى 30 نيسان/أبريل بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.

وبدأ البرلمان الاوروبي بدراسة معمقة للنص الذي جاء في 1250 صفحة منتصف كانون الثاني/يناير.