حمام الدمّ متواصل في بورما ودعوات إلى الأمم المتحدة للتحرك

رانغون: طلى معارضون للانقلاب العسكري السبت في بورما بالأحمر شوارع في رانغون تنديدا بقمع القوى الأمنية الذي أدى الجمعة إلى مقتل ثمانين شخصا على الأقل في باغو شمال شرق عاصمة البلاد الاقتصادية.

وتلقى مجلس الأمن الدولي مناشدات من جانب مدنيين بورميين ومندوب بورما لدى الأمم المتحدة كياو مو تون الذي أقالته المجموعة العسكرية الحاكمة لكنه لا يزال يمارس مهامه. وقال كياو مو تون "من فضلكم، من فضلكم، تحرّكوا". وحثّ مجلس الأمن على إقامة "منطقة حظر جوي" في بورما لوقف غارات النظام ضد الأقليات وفرض عقوبات دولية على العسكريين تشمل حظراً على الأسلحة.

اندلعت اشتباكات مع الجيش السبت في بلدة تامو (شمال غرب) قرب الحدود مع الهند عندما تدخل جنود لإزالة حواجز.

وذكر شاهد عيان أن الجيش أطلق الذخيرة الحية مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين. ورد المتظاهرون بإلقاء عبوة ناسفة على شاحنة عسكرية وقتل نحو عشرة جنود، بحسب المصدر نفسه.

وقالت هذه المرأة لوكالة فرانس برس "نخشى الآن من الانتقام"، مضيفة أن سكان تامو يكافحون "لإنهاء الديكتاتورية".

كما جدّ عنف السبت في محافظة شان (شمال) حيث هاجم جيش التحرير الوطني (تانغ) مركزا للشرطة، وفق ما ذكر البريجادير جنرال في التنظيم المتمرد تار بهون كياو الذي رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات من عناصر الشرطة قتلوا في العملية التي أشعل خلالها المتمردون النار في مركز للأمن.

ورد الجيش بضربات جوية، ما أسفر عن مقتل متمرد واحد على الأقل، وفق جيش التحرير الوطني (تانغ).

في الوقت نفسه، شجبت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت حكم الإعدام الصادر بحق 19 شخصًا في بورما بسبب جرائم حقّ عام، حكم 17 منهم غيابيا، وهو الأول منذ الانقلاب الذي وقع في الأول من شباط/فبراير.

وحكمت محكمة عسكرية على هؤلاء الأشخاص بتهمة السرقة أو القتل بعد إلقاء القبض عليهم في حي أوكالابا نورث الفقير (ضاحية برانغون)، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

قال نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش فيل روبرتسون إن "الجيش على استعداد للعودة إلى ما كان عليه عندما كان يتم إعدام الناس في بورما" قبل أكثر من 30 عاما.

وحثت وزيرة الخارجية النروجية إين إريكسن سورييد بورما في تغريدة على تويتر "على عدم تنفيذ هذه الأحكام ووضع حد للعنف والسماح لمبعوث الأمم المتحدة بالذهاب إلى هناك".

من جهتها، بدأت مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر الجمعة جولة آسيوية من تايلاند، ستأخذها أيضا إلى الصين ودول الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) التي من المقرر أن تعقد قمة طارئة في 20 نيسان/أبريل في جاكرتا.

لكن لا تزال بورما ترفض استقبالها.

رغم حمام الدمّ، تتواصل التظاهرات والإضرابات. ويحاول المحتجّون إحباط القمع بوسائل بديلة.

وقد ألقوا السبت في شوارع وسط رانغون قرب معبد شويداغون الشهير، طلاءً أحمر في إطار مبادرة تُسمّى "الحركة الحمراء".

وكتب طالب على فيسبوك "لنتّحدّ ولنظهر بجرأة باللون الأحمر أنه لن يكون ممسوحاً على الإطلاق للنظام الدكتاتوري بحكمنا". ووُزّعت منشورات كُتب عليها "لن يحكموننا" في أحياء عدة في رانغون وأُلصقت في ماندالاي (وسط) على تمثال الجنرال أونع سان، والد الزعيمة أونغ شان سو تشي وأبطال استقلال البلاد.

رغم القيود التي تفرضها المجموعة العسكرية على الانترنت، نشرت السبت بيانات حول العنف في باغو الجمعة الذي دفع سكانا على اللجوء إلى قرى مجاورة.

وقالت منظمة دعم المساجين السياسيين مساء السبت إن "أكثر من 80 متظاهرا قتلتهم قوات الأمن في باغو الجمعة".

وقال أحد السكان لفرانس برس، إن قوات الأمن منعهم المنقذين من حمل الجثث.

وأضاف "كدسوا الجثث وحملوها في شاحنتهم العسكرية وأخذوها بعيدا"، موضحا أن السلطات قامت بعد ذلك باعتقال أشخاص من محيط الحادثة.

منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، تهزّ بورما احتجاجات يومية قُتل فيها ما لا يقل عن 618 مدنياً، وفق منظمة دعم المساجين السياسيين.

ويصف المجلس العسكري الضحايا بأنهم "إرهابيون" وأحصى 248 وفاة منذ الأول من شباط/فبراير. لكن على الرغم من إراقة الدماء، استمرت المظاهرات والإضرابات.

ويتزايد قلق الأسرة الدولية أكثر فأكثر حيال الوضع.

وترفض روسيا والصين فكرة فرض عقوبات على المجموعة الحاكمة. وطالبت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة الجمعة مجلس الأمن بالذهاب إلى أبعد من ثلاثة إعلانات بالإجماع تم تبينها منذ الانقلاب.

وتشعر بكين الحليفة التقليدية للجيش البورمي، بقلق حيال انعدام الاستقرار في البلاد وبحسب معلومات صحافية، فقد أقامت اتصالات مع مجموعة مقاومة تطلق على نفسها اسم "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" (بايدونغسو هلوتاو) وهي الهيئة التشريعية البورمية التي تمّ حلّها بعد الانقلاب.