بسبب الانقلاب والجائحة.. نصف سكان بورما فقراء

رانغون: قالت الأمم المتحدة الجمعة إن نصف سكان بورما قد يعيشون في فقر العام المقبل، بسبب الوباء والأزمة السياسية التي اندلعت اثر الانقلاب العسكري.

جاء التحذير مع تجدد القتال بين الجيش البورمي والمتمردين المسلحين المنتظمين وفق انتماءات إتنية، ما أدى إلى فرار مزيد من اللاجئين عبر الغابات الحدودية مع تايلاند.

وبورما المتضررة بشدة من فيروس كورونا، غرقت في الفوضى بعدما استولى الجيش على السلطة في الأول من شباط/فبراير مطيحا الحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي.

أثار الانقلاب حركة احتجاج ضخمة تطالب بعودة الديموقراطية، وتسعى قوات الأمن إلى قمعها بالعنف.

وقتل حتى الآن أكثر من 750 مدنيا وفق منظمة حقوقية محليّة، في حين أدت حركة العصيان المدني واسعة النطاق المناهضة للمجلس العسكري إلى شلّ قطاعات اقتصادية كبيرة.

في هذا السياق، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه بحلول مطلع عام 2022 يمكن أن يعيش ما يصل إلى 25 مليون شخص، نحو نصف البورميين، تحت خط الفقر.

وصرّح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر، أن الأزمة قد تودي بالتقدم المحرز في البلاد منذ عام 2005 الذي أدى إلى خفض عدد من يعيشون في فقر إلى النصف.

أضاف شتاينر في بيان أنه "من دون مؤسسات ديموقراطية فاعلة، تواجه بورما تراجعا مأسويا يمكن تجنبه نحو مستويات من الفقر لم تشهدها منذ جيل".

أثارت حملة قمع الاحتجاجات التي شنها المجلس العسكري غضب بعض الجماعات المسلحة الإتنية الكثيرة في بورما والتي يقاتل العديد منها الجيش منذ عقود في المناطق الحدودية في شمال وشرق البلاد.

ودانت جماعات مسلحة الانقلاب وأعلنت دعم حركة الاحتجاج، واستضافت نشطاء فارين في الأراضي التي تسيطر عليها.

وتصاعدت منذ الانقلاب الاشتباكات بين الجيش و"اتحاد كارين الوطني"، إحدى أبرز الجماعات المتمردة.

وهاجمت الجماعة مواقع عسكرية وسيطرت على بعضها، وردّ الجيش بشنّ ضربات جوية على معقلها.

وأعلن قادة من الجماعة تجدد الغارات وعمليات القتال الجمعة.

تسبب العنف بهلع لدى المدنيين في المنطقة، ما دفع كثيرين للفرار عبر النهر الحدودي بحثا عن الأمان في تايلاند.

من جهتها، أعلنت السلطات التايلاندية أن ما مجموعه 2267 من مواطني بورما عبروا الحدود إلى مقاطعة ماي هونغ سون في المملكة هربا من القتال، وقد تم نقلهم إلى ملاجئ خاصة.

وأفاد مسؤول العلاقات الخارجية في "اتحاد كارين الوطني" وكالة فرانس برس بعبور أكثر من مئة شخص إلى تايلاند الجمعة.

وقال "كان امامهم خياران فقط، إما الاحتماء في الغابة وإما العبور للاختباء في تايلاند".

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أُجبر أكثر من 30 ألف مدني منذ منتصف آذار/مارس على مغادرة منازلهم بسبب القتال بين الجيش و"اتحاد كارين الوطني".

واندلعت كذلك أعمال عنف في ولاية كاشين الشمالية بين الجيش و"جيش استقلال كاشين".

وقال ناشط إنساني محلي لوكالة فرانس برس إن الجيش شن ثلاث غارات جوية الجمعة في منطقة موماك في محاولة لاستعادة موقع عسكري، وأفاد بمقتل أحد السكان.

وتتواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب بوتيرة يومية رغم استعمال السلطات العنف، ونزل متظاهرون إلى شوارع رانغون الجمعة رغم هطول أمطار موسمية غزيرة.

وقالت "جمعية دعم السجناء السياسيين" المحليّة الجمعة إن 759 شخصا قتلوا حتى الآن جراء القمع، واُعتقل أكثر من 4500.

أما المجلس العسكري الذي برر استيلاءه على السلطة بمزاعم تزوير في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز بها حزب سو تشي، فيعلن خسائر في الارواح أقل بكثير.