ناشطون: رئيسي مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

باريس: يُعتبر المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ركيزةً أساسية للنظام القضائي في الجمهورية الإسلامية، لكن ناشطين في المنفى يحملونه مسؤولية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها إعدامات جماعية لسجناء معارضين عام 1988.

وتقول شاديا الصدر، المديرة التنفيذية لمنظمة "العدالة لإيران" التي مقرها في لندن، "مكان رئيسي الوحيد هو قفص المتهمين وليس الرئاسة".

وتضيف "لمجرد أن يكون الرئيس الحالي للسلطة القضائية ومرشحا للرئاسة يثبت مستوى الإفلات من العقاب في إيران". وابراهيم رئيسي من المحافظين المتشددين في إيران وهو مؤيد لاستخدام الشدة مع المعارضين وفي فرض "النظام".

وحجة الإسلام رئيسي (ستون عاما) حاضر في النظام القضائي الإيراني منذ أكثر من ثلاثة عقود وتولى رئاسته العام 2019.

عين مساعدا لمدعي المحكمة الثورية في طهران أواسط ثمانينات القرن الفائت. ويقول ناشطون إنه اضطلع بدور أساسي في إعدام آلاف المعتقلين الماركسيين أو اليساريين العام 1998، بعد الاشتباه بانتمائهم الى تنظيم مجاهدي خلق المحظور.

والتنظيم متهم بشن هجمات دامية في إيران في بداية الثمانينات.

سئل رئيسي العامين 2018 و2020 عن هذه الصفحة الداكنة في التاريخ المعاصر لإيران، فأنكر أي دور له فيها، لكنه أشاد ب"الأمر" الذي أصدره آية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، للقيام بالعملية.

وتبقى عمليات الإعدام الجماعية التي نفذت بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 1988 موضوعا محرما في التاريخ المعاصر للبلاد. ويقول ناشطون في المنفى إن آلافا من المعتقلين قتلوا. ويؤكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الجناح السياسي لمجاهدي خلق، من جهته أنه تم إعدام ثلاثين ألف شخص. ويرجح أن العدد الفعلي يراوح بين أربعة وخمسة آلاف.

في أيلول/سبتمبر 2020، اعتبرت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة أن إعدامات 1988 يمكن أن ترقى الى "جرائم ضد الإنسانية".

وتقول منظمة العفو الدولية إن ابراهيم رئيسي كان ضمن "لجنة الموت" التي ضمت أربعة أعضاء وقضت من دون محاكمة بإعدام معتقلين في سجني إيوين بطهران وجوهردشت في ضاحية كرج قرب العاصمة. وتم دفن جثث من أعدموا في مقابر جماعية لا يعرف مكانها.

وتقول الباحثة في منظمة العفو الدولية رهى بحريني لوكالة فرانس برس إنه ينبغي التحقيق مع رئيسي حول "جرائم ضد الإنسانية وقتل وإخفاء قسري وتعذيب".

ويظهر تسجيل صوتي نشر العام 2016 أن حسين علي منتظري الذي اعتبر خليفة محتملا للخميني قبل أن يتم إقصاؤه، حذّر أعضاء اللجنة واصفا عمليات الإعدام بأنها "أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية".

ويصف المسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين عبديني رئيسي بأنه "قاتل بامتياز" مع "سيرة من القمع تمتد أربعين عاما".

وأدلى معتقلون سابقون يقيمون في المنفى بشهادات خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني أخيرا.

وقال رضا شميراني الذي أمضى عشرة أعوام في السجن ويقيم حاليا في سويسرا "حين مثلت أمام لجنة الموت، شاهدت رئيسي في زي الحرس الثوري".

واضاف "كان العضو الأكثر نشاطا في اللجنة".

وقال معتقل سابق آخر هو محمود روائي "كان يكره جميع السجناء ويرفض أن ينجو واحد منهم. لم يكن رحوما على الإطلاق".

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 2019 ابراهيم رئيسي على قائمة الشخصيات التي تفرض عليها عقوبات، متهمة إياه بأنه كان عضوا في "لجنة الموت" العام 1988، وبالمشاركة في قمع "الحركة الخضراء" التي رفضت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في 2009. كان رئيسي يومها مساعد رئيس السلطة القضائية، وقد تعهد ب"مواجهة مثيري الشغب" و"اجتثاث التمرد".

ويندّد الناشطون أيضا بتبني نهج أكثر تشددا منذ توليه رئاسة السلطة القضائية.

ويقول هادي قائمي، مدير مركز حقوق الانسان في إيران الذي مقره في نيويورك، إن "رئيسي ركن في نظام يسجن ويعذّب ويقتل الناس الذين يجرؤون على انتقاد الدولة".