مباحثات عراقية سعودية لتأمين الحدود المشتركة والتنقل عبرها

ايلاف من لندن : بحث مسؤولون عسكريون أمنيون وجمركيون عراقيون مع نظرائهم السعوديين الخميس أمن الحدود المشتركة والتنقل عبرها لمواطني البلدين وتوسيع التبادل والعمل على افتتاح منفذ جديد بينهما.

وبحث الوفد العراقي في السعودية عددا من المواضيع المشتركة أهمها الوضع الأمني للحدود بين البلدين وتأمين الطريق الواصل من منفذ عرعر الحدودي الى محافظات العراق وكذلك المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري والاتفاق على آلية عمل جديدة هدفها تشجيع التجارة والعمل على تذليل جميع المعوقات في هذا المجال بين البلدين اللذين يرتبطان بحدود برية طولها 814 كيلومترا.

وترأس الوفد العراقي في المباحثات الفريق الركن عبد الامير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وضم في عضويته مدير عام الهيئة العامة للجمارك وممثلين من وزارة الخارجية وقيادة قوات حرس الحدود وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومدير عام النقل البري ومدير عام السفر والجنسية.

وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي الحرص الكامل على نجاح العمل التجاري في منفذ عرعر الحدودي بين البلدين والعمل على استحداث منفذ "جميمة" في محافظه المثنى العراقية مع المملكة العربية السعودية وتشجيع التبادل التجاري العابر للبلدان (الترانزيت) وانشاء خطوط للتواصل بين هيئة المنافذ الحدودية العراقية ونظيرتها السعودية عن طريق منسقين معتمدين بين المنفذين .

وأوضح ان الهدف من ذلك هو تحقيق ايرادات مهمة ترفد خزينة الدولة وكذلك توفير فرص عمل لتشغيل الايدي العاملة. وقد أولى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ توليه السلطة في ايار مايو 2020 اهتماما كبيرا بضبط منافذ البلاد الحدودية مع دول الجوار الست تركيا وسوريا والاردن والكويت والسعودية وايران التي يشوب عملها الفساد الذي يحرم البلاد من موارد مالية ضخمة تصل الى 8 مليارات دولار حيث عمل على تعزيز دور هيئة المنافذ وابعاد مليشيات الاحزاب السياسية عن عملها من خلال تعزيز دور الهيئة في الرقابة والاشراف والسيطرة والذي نتج عنه ارتفاع الايرادات الحكومية المتحققة للدوائر العاملة في المنافذ وكذلك زيادة عمليات الضبط النوعية للمخالفات في عموم منافذ البلاد وتطوير بناها التحتية من قبل المحافظات المعنية من خلال ما يخصص لذلك من نسبة 20 في المائة من إيراداتها ضمن الموازنة الاتحادية.

عمل مشترك لافتتاح منفذ حدودي جديد بين البلدين
ويعمل العراق والسعودية حاليا على إعادة افتتاح معبر حدودي عراقي جديد مع السعودية هو "جميمة" يسمح بدخول السلع والبضائع ونقل قوافل الحجاج العراقيين والآسيويين عبر محافظة المثنى وعاصمتها السماوة (220 كلم جنوب بغداد) المحاذية للاراضي السعودية وذلك بهدف توسيع العلاقات التجارية بين البلدين وانعاش المدن والمحافظات العراقية الواقعة على الطرق المؤدية إلى المنفذ اضافة الى توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة المثنى وإقامة الكثير من المشاريع لتنمية المحافظة اقتصاديا .

ويقول محافظ المثنى احمد منفي جودة ان محافظته خصصت 500 دونما (حوالي 1500 كيلومترا مربعا) لإنشاء منفذ الجميمة الحدودي مع موضحا إن هناك تحرك كبير لتنفيذ مشروع المنفذ الجميمة مع السعودية الذي يعد موردا اقتصاديا كبيرا للمحافظة الافقر في العراق.

واوضح انه يتم حاليا انشاء محطة مياه ومركز صحي فضلا عن صيانة الطريق من المثنى الى المنفذ الحدودي الى جانب انشاء محطة كهرباء لتجهيز الجميمة بالطاقة الكهربائية الكافية من واردات المنافع الاجتماعية لوزارة النفط وميزانية تنمية الاقاليم .

ويصف الخبراء طريق الحج عبر منفذ جميمة بطريق الحرير بالنسبة للعراق حيث أن جميع حجاج آسيا يسلكونه وصولا إلى المدينة المنورة اذ ان المسافة بين المنفذ وصولا إلى المدينة المنورة تستغرق ساعات قليلة. وسيتم بعد افتتاح المنفذ نقل البضائع التجارية من البحر الأحمر حيث يبعد المنفذ عن مركز محافظة المثنى بنحو 280 كلم ويوجد طريق جاهز للحركة وصولا إلى الدعامات الحدودية بين البلدين.

والمثنى هي ثاني كبرى المحافظات العراقية من حيث المساحة بعد الانبار ويقترب منفذ جميمة الحدودي من انجاز تنفيذ جميع المواصفات المطلوبة لافتتاحه. ويشير قائد الشرطة في المحافظة أن "قيادة الشرطة مستعدة لتأمين الشريط الحدودي مع السعودية وسوف تكون هناك قوات كافية لسد كل الثغرات وتوفير الحماية الكافية لكل المنشآت الحدودية التي ستُقام على جميع مقتربات المنفذ وكذلك تأمين كل المناطق المحيطة به وبالطريق الرابط بين مركز المحافظة والمنطقة الحدودية".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد اعلنت في 18 تشرين الثاني نوفمبر 2020 عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية بشكل رسمي أمام التبادل التجاري بين البلدين بعد اغلاق استمر ثلاثة عقود اثر اندلاع حرب الكويت عام 1991 .

ومثلت إعادة فتح منفذ عرعر أهمية في زيادة حركة التبادل التجاري والاقتصادي بمختلف مجالاته بين البلدين بشكل فعال وتسهيل حركة الحجاج والمعتمرين العراقيين مما كان له انعكاس على العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية.