بريطانيا: قانون جديد للجوء أكثر تشددًا

إيلاف من لندن: قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن مشروع قانون اللجوء الجديد سوف يكسر ظهر عصابات الاتجار بالبشر في تسهيل العبور غير القانوني إلى المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة الداخلية إن التشريع الجديد يهدف إلى "معالجة نظام اللجوء العاجز" واتخاذ إجراءات "بطريقة لم نتمكن من اتخاذ إجراء في الماضي بسبب عضويتنا في الاتحاد الأوروبي".

وسيمنح قانون الجنسية والحدود، الذي كشف النقاب عنه في مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، ضباط حرس الحدود صلاحيات لإعادة قوارب المهاجرين التي تحاول عبور القنال الإنكليزي من فرنسا، واستخدام "القوة المعقولة، إذا لزم الأمر".

ولأول مرة، سيكون للطريقة التي يصل بها الشخص بشكل قانوني أو غير قانوني، تأثير على قبول طلب اللجوء الخاص به.

زيادة عقوبة السجن

كما سيتم زيادة عقوبات السجن للأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة دون إذن من ستة أشهر إلى أربع سنوات، وسيتم تطبيق حد أقصى للسجن مدى الحياة لمهربي الأشخاص المدانين.

وقالت وزيرة الداخلية إن التركيز الخاص لمشروع القانون سيكون على جعل طلبات اللجوء باطلة لمن مروا عبر دول أوروبية آمنة.

وتابعت: "الأشخاص الذين يأتون من فرنسا، ومن ألمانيا، والذين يأتون من بلدان آمنة حول العالم والذين يعبرون بعد ذلك القناة في قوارب صغيرة في ظروف خطرة جدًا أيضًا، لن يتمكنوا من طلب اللجوء في المملكة المتحدة بالطريقة التي كانوا عليها قادرة على لفترة طويلة ".

وشددت الوزيرة باتيل على القول: "هذا القانون سوف يكسر نموذج الأعمال الذي تستخدمه هذه العصابات الإجرامية."

ورفضت باتيل الإيحاء بأن هذا الالتزام يعتمد على صفقات ثنائية مع فرنسا ودول أخرى، والتي من غير المرجح أن تكون مباشرة، وهددت بفرض "عقوبات" على الدول التي لا تتعاون.

وأكدت: "عندما يتعلق الأمر بواجباتنا ومسؤولياتنا، فإننا نستعيد مواطنينا من جميع أنحاء العالم وكل بلد عليه هذا الالتزام الأخلاقي للقيام بذلك. سننظر في العقوبات - وقد تكون تأشيرات، وقد تكون جوانب أخرى مثل التأشيرة الرسوم، أو حتى إبطاء المعالجة، سننظر في جميع الخيارات وهذا أحد الإجراءات الواردة في هذا القانون ".

يشار إلى أنه قام عدد قياسي من الأشخاص بالرحلة عبر القنال الإنكليزي في قوارب صغيرة هذا العام، حيث وصل ما يقرب من 6000 شخص إلى المملكة المتحدة في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

معارضة

وإلى ذلك، فإن حزب العمال البريطاني المعارض يقول إن التشريع يرقى إلى مستوى الاعتراف بفشل الحكومة في السيطرة على الحدود.

وقال وزير الداخلية في حكومة الظل نيكولاس توماس سيموندز: "لقد أقر المحافظون أخيرًا أن 11 عامًا في السلطة أدت إلى انهيار نظام اللجوء - وتقع المسؤولية على عاتقهم".

وأضاف: لكن على الرغم من هذه الإخفاقات، فإن الإجراءات المقترحة في هذا القانون لا تتعامل مع الفوضى التي أحدثوها.

وقال سيموندز: "إنهم (حكومة امحافظين) لا يتعاملون مع حقيقة أن الوقت المستغرق لمعالجة المطالبات قد ارتفع بشدة أو أن الأشخاص اليائسين لا يزالون يقعون ضحية عصابات إجرامية".

انتهاك القانون الدولي

وختم: "بدلاً من ذلك، ستقلل من دعم ضحايا الاتجار بالبشر، وربما تنتهك القانون الدولي، ولا توجد حتى الآن مقترحات فعالة وذات مغزى للتعامل مع العدد المتزايد من الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم عبر القنال."

وعلى صلة، انضم تحالف يضم أكثر من 250 جمعية خيرية ومجموعة حملات، بما في ذلك مجلس اللاجئين والصليب الأحمر البريطاني، لمطالبة الحكومة بإعادة التفكير في نهجها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون إن مشروع القانون الجديد يخاطر بمنع ما يصل إلى 9000 شخص فروا من الحرب والاضطهاد من الحصول على الأمان في المملكة المتحدة، على الرغم من كونهم مؤهلين بموجب القواعد السابقة.

ووصف التشريع بأنه "قانون مناهض للاجئين" واتهم وزارة الداخلية "باختيار ليس فقط إبعاد المحتاجين إلى الأمان ولكن أيضًا معاملتهم كمجرمين".

وأصرت وزارة الداخلية على أن التغييرات "ستمنح الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إلى الحماية مع وقف إساءة استخدام النظام".