مستشار ترامب السابق يدفع ببراءته أمام المحكمة

نيويورك: دفع مستشار سابق لدونالد ترامب وُجّهت إليه الأسبوع الماضي تهمة محاولة التأثير على الرئيس السابق لحساب الحكومة الإماراتيّة، ببراءته الاثنين أمام المحكمة.

وأكّد توماس باراك في بيان مقتضب نشره محاموه بعيد مغادرته المحكمة الفدراليّة في بروكلين بنيويورك "بالتأكيد أنا بريء من جميع التهم، وسنُثبت ذلك في المحكمة".

وخلال الجلسة، ظلّ الرجل البالغ من العمر 74 عامًا، الذي كان يضع كمامة سوداء ويرتدي بدلة زرقاء داكنة، صامتًا وبدا جادًا. وكان قد أُفرِج عنه بكفالة قدرها 250 مليون دولار وتم تقييد سفره وفُرض عليه وضع سوار إلكتروني.

العدل الأميركية

وتتّهم وزارة العدل الأميركية باراك ورجلين آخرين بعدم التصريح عن نشاطهم في لوبي لحساب الإمارات.

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي مارك ليسكو في بيان إنّ باراك متّهم مع رجلين آخرين بمحاولة توجيه دفّة السياسة الخارجيّة لترامب حين كان لا يزال مرشّحاً للرئاسة والتأثير على السياسة الخارجيّة لإدارته بعد فوزه بالرئاسة.

وأضاف أنّ المتّهمين الآخرين "استفادا مراراً من العلاقات الودّية لباراك وصِلَته بمرشّح تمّ في النهاية انتخابه رئيساً" وذلك من أجل "تعزيز مصالح حكومة أجنبيّة من دون الكشف عن ولائهما الحقيقي".

مستشارٌ غير رسمي

وباراك رجل أعمال كان "مستشاراً غير رسمي" لحملة الرئيس الجمهوري عندما كان لا يزال مرشّحا بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2016، قبل أن يتمّ تعيينه رسمياً رئيساً للجنة المنظّمة لحفل تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

واعتباراً من كانون الثاني/يناير 2017، قدّم باراك المشورة لعدد من كبار المسؤولين الحكوميّين بشأن سياسة الولايات المتّحدة في الشرق الأوسط.

وأشارت وزارة العدل في بيانها إلى خطاب حول سياسة الطاقة الأميركية ألقاه ترامب في أيار/مايو 2016 خلال حملته الانتخابية، مؤكّدة أنّ باراك ضمّنَ هذا الخطاب فقرات مؤيّدة للإمارات.

كذلك فإنّ باراك متّهم، بحسب وزارة العدل، بالقيام بحملة في آذار/مارس 2017 من أجل تعيين مرشّح زكّته الإمارات سفيراً للولايات المتّحدة في أبوظبي.

والمستشار السابق متّهم أيضاً، وفق المصدر نفسه، بتزويد أحد المتّهمين الآخرين معلومات سرّية حول ردود فعل إدارة ترامب إثر محادثات جرت في البيت الأبيض بين مسؤولين أميركيين وآخرين إماراتيين.

وأحد المتّهمين الآخرين هو ماثيو غرايمز، الموظّف في شركة إدارة الاستثمار العالميّة التي يديرها باراك. أمّا الثاني فيدعى راشد سلطان راشد المالك الشحي وهو مواطن إماراتي قام بالتنسيق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني مع باراك وغرايمز في مناسبات متعدّدة والتقى بهما في الإمارات والولايات المتحدة.

ودفع غرايمز ببراءته أيضاً الاثنين. وسيمثل باراك أمام المحكمة مجدّداً في 2 أيلول/سبتمبر.

اللوبي

وتخضع أنشطة جماعات الضغط (اللوبي) لصالح حكومات أجنبيّة لمراقبة صارمة في الولايات المتحدة، الدولة التي تعتبر الإمارات العربية المتّحدة أحد أبرز حلفائها الإقليميين تقليدياً.

وقبل باراك، دين عدد من المقرّبين لترامب بسبب أنشطتهم لحساب حكومات أجنبية.

ومن أبرز هؤلاء بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري في 2016، وروجر ستون المستشار السابق لترامب، وقد دينا بتهم خلال التحقيق بالتدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنّ الرئيس السابق أصدر عفواً عنهما في نهاية ولايته.