بريطانيا تراجع إجراءات دخول المهاجرين

إيلاف من لندن: كشف النقاب عن أن الحكومة البريطانية تنظر في مراجعة لكيفية منع المهاجرين من عبور القنال الإنكليزي ودخول المملكة المتحدة وسط مخاوف من أن الإجراءات الحالية لا تعمل.
وقالت مصادر رسمية أن 10 داونينغ ستريت كلف وزير شؤون مجلس الوزراء مستشار دوقية لانكستر ستيفن باركلي بمهمة التنسيق بين الدوائر المعنية وجمع الآراء لإيجاد حل.
ووصل أكثر من 24700 مهاجر غير شرعي شخص إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام بعد عبور القنال، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد في عام 2020.

أهمية سياسية

ويرى كبار الشخصيات في الحكومة البريطانية أن هذه القضية ذات أهمية سياسية متزايدة وأكثر أهمية من فضيحة الفساد الأخيرة التي طالت عددا من النواب.
ومع ذلك ، قال قائد سابق لقوات الحدود لشبكة (سكاي نيوز) إن الحكومة تعتمد بشكل كبير على فرنسا لوقف المعابر. وقال توني سميث: "إذا لم يتدخل الفرنسيون في البحر أو يعودوا للتدخل، فلا أعتقد أن هناك مجالًا كبيرًا للمناورة".
وأضاف: "قد تكون إعادة المهاجرين إلى بلدان المصدر والعبور الأخرى خيارًا ولكننا سنحتاج إلى اتفاقيات إعادة القبول."
وقال: أحد الخيارات التي يجري النظر فيها هو فتح مراكز معالجة في بلدان ثالثة حيث سيتم نقل المهاجرين أثناء النظر في طلبات لجوئهم.

اتصالات مع البانيا

وكانت صحيفة (التايمز) قالت يوم الخميس الماضي إن المملكة المتحدة تجري محادثات مع ألبانيا بشأن تحديد مواقع منشآت في البلاد. ورفض السفير الألباني في لندن ذلك بغضب، وقال إن مثل هذه المراكز تنتهك القانون الدولي.
وإذ ذاك، حسب تقرير (سكاي نيوز) تقول مصادر في الحكومة إن فكرة النقل إلى الخارج فكرة جادة، لكنها تعترف أنه من الصعب الحصول على اتفاقيات مع دول ثالثة ومكلفة للتنفيذ.
وأضافت المصادر: "مع الكلام عن النقل إلى الخارج ليس حقًا أننا سنرسل الكثير من الأشخاص إلى هناك، وهذا سيمنعهم من القدوم في المقام الأول. إنهم ينفقون الآلاف على العصابات من أجل هذه الخدمة. لن يدفع أحد أعباء لينتهي به الأمر في ألبانيا".
ومع ذلك، قد يكون اقتراح ارسال المهاجرين الى ألبانيا مثيرًا للجدل، حيث تقول الجمعيات الخيرية إنه سينتهك اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

النموذج الاسترالي

وقال إنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: "نعلم من النموذج الأسترالي أن الاحتجاز في الخارج يؤدي إلى نتائج مروعة بما في ذلك مستويات عالية من إيذاء النفس والأمراض العقلية".
وتقول التقارير إنه ستكون هناك أيضًا معارضة سياسية عبر الأحزاب ومواجهة محتملة مع النواب عندما يعود مشروع قانون يمنح الحكومة سلطات النقل إلى الخارج إلى البرلمان.
وكان الوزير السابق في مجلس الوزراء المحافظ ديفيد ديفيس قدم بالفعل تعديلاً على مشروع قانون الجنسية والحدود من شأنه إلغاء خطط إرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة.
ويشار إلى أن موضوع المهاجرين وعبورهم عبر القنال الإنكليزي،
تسبب أيضًا في توترات دبلوماسية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث قال لصحيفة La Voix du Nord إن البريطانيين "يتأرجحون بين الشراكة والاستفزاز ... نحن بحاجة إلى مزيد من تعزيز التعاون".

صفقة باتيل

يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، وقعت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل صفقة بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني مع فرنسا لمعالجة حالات العبور، لكن مصادر بريطانية تعترف بأن الحفاظ على أكثر من 90 ميلاً من السواحل أمر صعب.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "المهاجرين الذين يقومون بهذه المعابر الخطرة يعرضون حياتهم للخطر ومن الضروري أن نفعل كل ما في وسعنا لمنعهم وكسر نموذج عمل العصابات الإجرامية التي تستغل الناس".
وأضاف: "يجب على الناس طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه، وكجزء من استجابتنا ، من المهم أن يكون لدينا رادع بحري في القناة وأن نعمل مع شركاء دوليين لوضع حد لهذه الرحلات الخطرة".