تقرير أميركي: آن الأوان لتدمير شبكات تمويل حزب الله

إيلاف من بيروت: في ديسمبر 2020، اخترقت مجموعة "سبايدر زي" المجهولة مؤسسة القرض الحسن، البنك غير الرسمي لحزب الله، المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية. تتضمن الملفات المخترقة معلومات ما يقرب من 400 ألف فرد وكيان، إضافة إلى مواطنين لبنانيين عاديين. كشفت الوثائق عن مغتربين وكوادر حزب الله ومؤسساته، ومن يُسمون "كبار المودعين"، وكيانات إيرانية، والأهم من ذلك، البنوك اللبنانية التي خدمت "القرض الحسن".

يوفر هذا التسريب بيانات من شأنها تسهيل أي جهد أميركي لفرضة عقوبات متواصلة ضد ممولي حزب الله، وحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي، والتأكد من أن العقوبات التي تستهدف حزب الله تستمر في تقليص قدرة الجماعة الإرهابية على تحويل الأموال التي يتم جمعها للخارج - غالبًا من خلال وسائل غير مشروعة - العودة إلى مقرها.

مع ذلك، منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في يناير، امتنعت إدارته عن استغلال كنز "سبايدر زي" الدفين، وفرضت عقوبات فقط على عدد قليل من مديري المؤسسة في مايو 2021.

ثغرات أميركية

هذا خطأ على إدارة بايدن تصحيحه بشكل عاجل.

كانت حملة الضغط الأميركية على حزب الله، التي أطلقتها إدارة جورج دبليو بوش واستمرت، إلى حد ما، في ظل إدارة باراك أوباما، ناجحة لأنها استمرت بلا هوادة في الحفاظ على إجراءات وعقوبات متعددة ومطولة ومنسقة لإنفاذ القانون.

على العكس من ذلك، عندما تراجعت إدارة أوباما عن الاعتقاد الخاطئ بأن الضغط المستمر على حزب الله، وكيل إيران، يمكن أن يعرض المفاوضات النووية مع طهران للخطر، تمكنت الشبكات المالية غير المشروعة لحزب الله من إعادة تجميع صفوفها وتنظيمها. من دون تطبيق ومتابعة وتحديث للعقوبات، كان حزب الله قادرًا ببساطة على استبدال المسؤولين الخاضعين للعقوبات بمسؤولين جدد، مع الحفاظ على تدفق التمويل.

من الأمثلة على ذلك الإجراء الذي اتخذته إدارة أوباما في عام 2009 ضد جامع تبرعات رئيسي لحزب الله، الشيخ عبد المنعم القبيسي، رئيس جمعية الغدير في أبيدجان، بساحل العاج. فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الغدير والقبيسي، بعد أن عرفته بأنه الممثل الشخصي في أفريقيا لزعيم حزب الله حسن نصر الله. أشارت وزارة الخزانة إلى أن القبيسي "استضاف كبار مسؤولي حزب الله الذين يسافرون إلى ساحل العاج وأجزاء أخرى من إفريقيا لجمع الأموال لحزب الله".

شبه سفير

حتى اعتبرت وزارة الخزانة القبيسي شبه سفير لحزب الله، من صلاحياته "التحدث في فعاليات جمع التبرعات لحزب الله ورعاية اجتماعات مع أعضاء رفيعي المستوى في هذه المنظمة الإرهابية". إضافة إلى ذلك، ساعد القبيسي في إنشاء مؤسسة رسمية لحزب الله في ساحل العاج، "تُستخدم لتجنيد مقاتلين جدد في صفوف حزب الله في لبنان".

إلى جانب الضغط الدبلوماسي الأميركي، أدت عقوبات وزارة الخزانة إلى ترحيل القبيسي من ساحل العاج. مع ذلك، هذا النجاح لم يدم طويلاً. في النهاية، عيّن حزب الله الشيخ غالب كجك، وهو رجل دين آخر في حزب الله، ليحل محل القبيسي في أبيدجان. وكجك إمام جمعية الغدير التي تفرض عقوبات أميركية عليها، والتي لا تزال تعمل على الرغم من العقوبات الأميركية. وهو أيضًا داعم مالي رئيسي لمؤسسة القرض الحسن.

تشير تسريبات "سبايدر زي" إلى أن كجك هو أحد المودعين الرئيسيين للمجموعة، ولديه حساب بالعملة الأميركية، وهذا دليل على الأرجح على أنه جامع أموال من أنصار حزب الله وأنشطته المحلية.

على عكس سلفه القبيسي، لا يخضع كجك للعقوبات الأميركية، وبالتالي فهو قادر على مواصلة أنشطة الدعاية والتلقين والتجنيد وجمع الأموال لأسياده.

يمكن أن تكون العقوبات فعالة ضد الشبكات المالية غير المشروعة، لكن، مثل أقفال الأبواب المصممة لمنع عمليات الاقتحام، يجب صيانتها باستمرار وتحسينها واستبدالها بشبكات أفضل من أجل البقاء متقدمًا على المجرمين الذين تهدف إلى ردعهم.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ذا ديسباتش".