السلطات المالية تُطلق المشاورات الوطنية تمهيداً لعودة المدنيين الى السلطة

باماكو: أطلقت السلطات المالية التي يهيمن عليها الجيش الاثنين المرحلة النهائية من المشاورات الوطنية التي من المفترض أن تمهّد للانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.

وتعتبر السلطات أعمال "المؤتمر الوطني لإعادة البناء" محطة حاسمة في الفترة الانتقالية بعد انقلاب عام 2020، ولكن عدة تنظيمات قاطعتها.

ستسمح المشاورات التي ستستمر أربعة أيام "بإجراء تشخيص غير متهاون لحالة الأمة واستخلاص أفضل العبر منها وتحليل معمق للوضع العام في البلاد"، وفق ما أكد الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا الذي ترأس حفل الافتتاح.

وقال للمشاركين "يعود إليكم أيضا تقديم مقترحات ملموسة ووضع حل لإنهاء الأزمة".

وقال زيني مولاي، رئيس اللجنة التي أعدت المشاورات "كان من الممكن عقد الاجتماعات الوطنية في 725 بلدية من أصل 749، في 51 دائرة من 60. ولم يكن من الممكن عقدها في الدوائر التسع لكيدال وميناكا (شمال) لأسباب أمنية. تم تنظيمها في 26 سفارة معتمدة في البلدان التي فيها عدد كبير من الماليين".

من المفترض أن تؤدي هذه المشاورات إلى توصيات لإصلاحات تهدف إلى معالجة مشاكل البلاد التي تعيش اضطرابات منذ حركة انفصالية مسلحة للطوارق في شمال البلاد تلاها تمرد جهادي عام 2012.

وسبق أن شهدت مالي مشاورات مماثلة. وتعتبر المنظمات والأحزاب المقاطعة انها استبعدت من المؤتمر وتطالب بإجراء الانتخابات بسرعة منتقدة عدم وجود تشاور حقيقي.

في 11 كانون الأول/ديسمبر، رأى إطار التبادل الذي يجمع عدة أحزاب وتنظيمات في بيان أن هذا الاجتماع بمثابة "مناورة" تهدف إلى إطالة الفترة الانتقالية من قبل الحكومة التي "لا تملك مرجعية".

ويأتي ذلك غداة تحذير وجهته جهات فاعلة هامة أخرى ضمن إطار الخطة الدائمة من أن نتائج الاجتماع لا تعنيها "بأي شكل من الأشكال".

وشهدت مالي انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021.

وتعهد العسكريون اثر ضغط مارسه قادة أفارقة والأمم المتحدة أن يسلموا السلطة لمدنيين اثر انتخابات رئاسية وتشريعية في شباط/فبراير 2022، لكنهم تراجعوا عن ذلك وأعلموا المنظمة بأنهم لن يلتزموا ذلك التاريخ.