"الجلسات الوطنية" في مالي توصي بتمديد المرحلة الانتقالية

باماكو: أوصى المشاركون في "الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس" في مالي بأن تمدد "من ستة أشهر إلى خمس سنوات" فترة الحكم الانتقالي للمجموعة العسكرية التي سترسل وفداً لتسليم مجموعة غرب أفريقيا وثيقة في هذا الشأن، حسب مصدر قريب من العسكريين.

وكان العسكريون الحاكمون في مالي الذين قاموا بانقلابين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021، تعهدوا تحت ضغط مجموعة غرب أفريقيا وجزء من الأسرة الدولية، بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات تشريعية ورئاسية حدد موعدها مبدئياً في شباط/فبراير 2022.

لكن العسكريين بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا أبلغوا مؤخراً مجموعة غرب أفريقيا بأنهم غير قادرين على تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه وكلفوا "الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس" وضع جدول زمني للانتخابات. وقدمت هذه "الجلسات" على أنها مشاورات تمهيداً لانتخابات ولعودة المدنيين إلى السلطة.

وطالبت مجموعة غرب أفريقيا في منتصف كانون الأول/ديسمبر مجدداً بإجراء انتخابات في 27 شباط/فبراير لإعادة السلطة إلى المدنيين وهددت العسكريين الحاكمين بفرض عقوبات جديدة إذا لم يتم الالتزام بالجدول الزمني.

وقال تقرير ختامي تلي الخميس بعد "الجلسات" بحضور الكولونيل غويتا إنّ "المشاركين وافقوا على تمديد الفترة الانتقالية للتمكن من إجراء إصلاحات هيكلية في المؤسسات والسماح بإجراء انتخابات تتسم بالصدقية والنزاهة والشفافية".

وأضاف التقرير أن و"المهل النهائية المقدمة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات".

اختتام المشاورات

وصرح الكولونيل غويتا في مراسم اختتام المشاورات التي بدأت في 11 كانون الأول/ديسمبر في مختلف الدوائر والبلديات في البلاد "وفقاً لتوصيات الهيئات الوطنية ستضع الحكومة جدولاً زمنياً يهدف إلى ضمان عودة دستورية سلمية وآمنة".

وأضاف الرئيس الانتقالي "إنها الفرصة المناسبة لطمأنة الشعب المالي بشأن التزامنا وتصميمنا على تنفيذ القرارات الناتجة عن هذه الجلسات السيادية".

ودعا غويتا مجموعة غرب أفريقيا إلى "تعزيز مواكبتها لمالي في تنفيذ الأعمال عبر دعم التنظيم المقبل للانتخابات".

صرح عضو من أوساط الكولونيل غويتا لوكالة فرانس برس الخميس أن وفداً من مالي "سيتوجه إلى أكرا الجمعة لتسليم الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو) وثيقة حول مهلة الانتقال، برنامج زمني لتنظيم الانتخابات".

وقال المصدر ذاته إن الوفد سيضم بين أعضائه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب ورئيس "الجلسات الوطنية" زيني مولاي.

وقاطعت عدد من المنظمات المالية "الجلسات" التي جرت المرحلة الأخيرة منها من الإثنين إلى الخميس في باماكو وقدمتها السلطات على أنها لحظة حاسمة في الفترة الانتقالية التي بدأت منذ انقلاب 2020.

ويفترض أن تفضي هذه المشاورات إلى توصيات لإصلاحات تهدف إلى معالجة مشاكل البلاد التي علقت في دوامة اضطرابات منذ بدء حركات التمرّد الاستقلالية والجهادية في 2012.

وشهدت مالي بالفعل من قبل مشاورات وطنية مماثلة تشكل أحد مطالب المنظمات التي قررت عدم المشاركة مطالبة بإجراء انتخابات بسرعة.

"الجلسات الوطنية"

وفي 11 كانون الأول/ديسمبر رأى "إطار التبادل"، وهو اجتماع لأحزاب وتجمعات عدة من الأحزاب في بيان أن "الجلسات الوطنية" ليست سوى "مناورة تأخير" تهدف إلى إطالة أمد الفترة الانتقالية من جانب حكومة" لا مرجعية ولا بوصلة لها.

في اليوم السابق، حذرت جهات فاعلة مهمة أخرى في إطار "عمل استراتيجي دائم" من أنها لن تلتزم "بأي شكل من الأشكال" بالنتائج التي توصلت إليها "الجلسات".

وأوصى المشاركون في "الجلسات الوطنية" الخميس أيضاً بـ "تطوير شراكات عسكرية جديدة مع قوى عسكرية للدفاع بشكل أفضل عن السيادة الوطنية"، و"حل كل الميليشيات ودمجها في الجيش المالي" و"عسكرة الشرطة"، كما ورد في التقرير النهائي.

ويسود توتر بين العسكريين الماليين وفرنسا القوة المستعمرة السابقة التي قررت مؤخراً إعادة تنظيم قواتها المنتشرة في منطقة الساحل وخصوصاً في مالي، بهدف مكافحة المجموعات الجهادية التي تنشط في المنطقة.

ونفت باماكو مؤخراً نشر أي مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية على أراضيها بعدما دانت 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، هذه المعلومات.