الأردن: صلاحيات للملك بتعيينات عليا

إيلاف من لندن: وافق مجلس النواب الأردني في جلسته اليوم بالإجماع على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني، التي تعطي الملك صلاحيات بتعيين وقبول استقالة مسؤولين في مناصب عليا.
وصوّت المجلس على التعديل الذي كانت أحالته الحكومة إليه بعد وضعه في وقت سابق من جانب اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة الدستورية، 123 نائباً أيّد منهم القرار 115، فيما خالفه 7 نواب، وامتنع عن التصويت نائب واحد.
ويمنح التعديل للملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.

مدير الدرك
وألغى التعديل عبارة "مدير الدرك" التي كانت في الفقرة "و" من المادة 40 للاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام. ورفض مجلس النواب إعطاء الملك صلاحية تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وخلال الجلسة، ردّ رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على تساؤلات للنواب، وقال إن موقع وزير البلاط هو مسمى في لوظيفة "غير مفعلة" كانت موجودة في الديوان الملكي الهاشمي.
وأضاف بأن "تعديلات الدستور جاءت ضمن إطار تطوير الحياة السياسية الأردنية". لافتاً إلى أنّ "مشروع التحول إلى الحياة الحزبية والبرلمانية يحتاج عشر سنوات وستعرض تشريعات تلك المرحلة تباعاً على المجلس".