جونسون يحاصر حصاره بتعديل حكومي محدود

إيلاف من لندن: أجرى رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا محدودا، في الوقت الذي يناضل فيه من أجل الحفاظ على منصبه أمام حصارات وأزمات.

وتم تعيين جاكوب ريس موغ وزيرا لفرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكفاءة الحكومة، وقال 10 داونينغ ستريت إن ريس موغ ، الذي كان زعيم مجلس العموم عن حزب المحافظين الحاكم، سيظل عضوا في مجلس الوزراء في منصبه الجديد.

وتم إنشاء وظيفتيه الجديدتين حديثًا مع استمرار رئيس الوزراء في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبعد الوعد بضمان وجود المزيد من الصلة بين النواب والحكومة بعد مطالبة العديد من نواب حزب المحافظين باستقالته بسبب فضيحة الحفلات في فترات الإغلاق الوطني لكورونا.

مهمة سبنسر

سيتولى مارك سبنسر مهام السيد ريس موغ كرئيس مجلس اللوردات وزعيم مجلس العموم عن حزب المحافظين، والذي تم نقله من منصبه كرئيس للانضباط البرلماني، وسيظل يحضر مجلس الوزراء.

يذكر أن سبنسر، النائب عن دائرة شيروود منذ عام 2010، قد تم تهميشه خلال الأسابيع الأخيرة حيث بدأت عملية حشد الدعم من النواب المتمردين المحتملين في أعقاب فضيحة الحفلات.

يذكر أن مهمة رئيس الانضباط البرلماني هي جعل نواب حزب المحافظين يصوتون مع الحكومة.

وفي إطار التعديل الحكومي، تم تعيين ستيوارت أندرو، النائب عن دائرة بودسي، وزيراً للإسكان في وزارة التسوية والإسكان التي يقودها مايكل غوف.

تعيينات

يأتي التعديل الوزاري المصغر بعد أن عيّن رئيس الوزراء مديرًا جديدًا للاتصالات ورئيسًا لموظفي مقر 10 داونيتغ ستريت، في أعقاب استقالات لعدد من كبار موظفي المقر من مساعدي جونسون الأسبوع الماضي.

وكان تم تعيين مستشار دوقية لانكستر ستيف باركلي رئيسًا للموظفين الجديد لرئيس الوزراء والصحفي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية والحليف القديم لجونسون كمدير للاتصالات.

وكان 10 داونينغ ستريت كشف يوم الخميس الماضي أن دان روزنفيلد، رئيس ديوان رئيس الوزراء، ومارتن رينولدز، السكرتير الخاص الرئيسي لجونسون، سيتركان منصبيهما.

كما استقال مستشاران رئيسيان آخران لجونسون هما مدير الاتصالات الصحفي جاك دويل ومديرة وحدة السياسات منيرة ميرزا، كما استقالت أيضا المساعدة في مكتب رئيس الوزراء إيلينا ناروزانسكي.

مطالب استقالة

لا يزال الضغط يتواصل على رئيس الوزراء، حيث طالبه نائبان محافظان آخران بالاستقالة يوم الجمعة. وقال كل من الوزيرين السابقين النائبين في البرلمان نيك جيب وآرون بيل إنهما قدما رسائل بحجب الثقة عن جونسون.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان الذين دعوا الآن لرئيس الوزراء إلى 14، على الرغم من عدم إبلاغ جميعهم رسميًا بهذا الأمر لرئيس لجنة عام 1922 ، السير غراهام برادي.

يشار الى أنه سيتم التصويت على الثقة بقيادة جونسون، إذا تلقى السير غراهام رسائل من 54 نائباً ، 15٪ من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الحاكم.