بريطانيا تدين قرار المحكمة الأوروبية بمنع ترحيل لاجئين إلى رواندا

لندن: وصفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل الجمعة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع ترحيل طالبي اللجوء القادمين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، بأنه "مخزٍ للغاية" وتمّ اتخاذه بطريقة "مبهمة".

وكانت طائرة مستأجرة خصّيصاً جاهزة للإقلاع من قاعدة عسكرية إنكليزية مساء الثلاثاء، عندما أعربت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن معارضتها الاجراء ما تسبب بنكسة للحكومة البريطانية.

وتتبع هذه المحكمة المجلس الأوروبي وتسهر على احترام الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان.

تساؤلات

وقالت باتل لصحيفة تلغراف السبت "يجب النظر الى مبررات" هذا القرار، متسائلة "كيف ولماذا اتخذوا هذا القرار؟ هل كان هناك دافع سياسي؟ أظن نعم، بالتأكيد".

وأضافت "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية". وقالت "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة (القضاة)، لم نتلق حكما".

اعتبرت المحكمة التي مقرّها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أنّ على القضاء البريطاني أن ينظر في قانونية الاجراء قبل ترحيل المهاجرين. ومن المقرّر ان يتم ذلك في تموز/يوليو.

وجاء منع الطائرة التي كانت ستقل طالبي لجوء إلى رواندا، في إطار سياسة مثيرة للجدل انتقدتها جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد طعون قانونية فردية متعدّدة أثبتت حقّ المهاجرين.

عبر رغبتها في التنصل من مسؤوليتها عن استقبال طالبي اللجوء وإرسالهم إلى مسافة تتجاوز ستة آلاف كيلومتر بعيدا من لندن، تدّعي الحكومة البريطانية أنها تحد من عمليات العبور غير القانونية عبر قناة المانش والتي تتزايد باستمرار رغم الوعود المتكرّرة باحتواء ظاهرة الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقام أكثر من 11 ألف شخص بهذا العبور الخطير منذ بداية العام.

ورغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اكدت الحكومة إصرارها على مواصلة استراتيجيتها.

مراقبة المهاجرين

وأطلقت وزارة الداخلية الأربعاء مشروعاً تجريبياً مدّته 12 شهراً لمراقبة المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلكترونياً عبر طرق "غير ضرورية وخطيرة". وسيتعيّن عليهم المثول بانتظام أمام السلطات تحت طائلة الخضوع لحظر تجوّل او الاحتجاز او الملاحقة إذا لم يفعلوا ذلك.

وذكرت شبكة بي بي سي السبت أنّ اوائل المهاجرين الذين كانوا سيخضعون لرقابة مماثلة قد يكونون طالبي اللجوء الذين كانوا سيستقلون الطائرة الى رواندا قبل قرار المحكمة الاوروبية.