بريطانيا: أكبر إضراب للسكك الحديد منذ 30 عاماً

إيلاف من لندن: دخلت بريطانيا اليوم، مواجهة مع أكبر إضراب للسكك الحديد منذ 30 عاما بسبب نزاع على الأجور، حيث تهدد أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع التضخم بإضراب أوسع نطاقا.
وتثير الإضرابات الصناعية مقارنة مع ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، عندما واجهت بريطانيا إضرابات عمالية واسعة النطاق بما في ذلك "شتاء السخط" في عامي 1978 و1979.
وكانت محادثات اللحظة الأخيرة لتجنب الإضراب انهارت، أمس الاثنين، مما يعنى انسحاب أكثر من 50 ألف عضو في نقابة السكك الحديدية RMT لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع، وهي (الثلاثاء، الخميس والسبت).

وتأتي الإضرابات في الوقت الذي يعاني فيه المسافرون في المطارات البريطانية من تأخيرات فوضوية وإلغاء رحلات في اللحظة الأخيرة بسبب نقص الموظفين، بينما يتعين على عديد من البريطانيين أن ينتظروا شهوراً حتى تصلهم جوازات السفر الجديدة بسبب التأخير في الإجراءات.

كلام جونسون

واليوم، حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن الركاب يجب أن "يحافظوا على المسار'' في مواجهة "التفاقم غير الضروري'' لإضرابات السكك الحديدية.
وقال في اجتماع لمجلس الوزراء إن الإصلاحات ضرورية ويبدو أنها توحي بأن أفراد الجمهور يجب أن يستعدوا لمزيد من الإزعاج بينما يناضل الرؤساء مع النقابات لتنفيذها.
وأبلغ جونسون زملائه في مجلس الوزراء أن هناك حاجة لإصلاح الشبكة مع تبلور الاستثمار "الضخم" في مشاريع مثل HS2 - ويبدو أن ملاحظاته تشير ضمنيًا إلى أن المسافرين يجب أن يستعدوا لمزيد من الإزعاج لأن النقابات تقاوم.
قال رئيس الوزراء: "نحتاج إلى بارونات النقابة للجلوس مع شركة Network Rail وشركات القطارات للوصول الى حلول وهنا أخشى أنا أقول هذا للبلد ككل يحتاج إلى الاستعداد لمواصلة المسار".
وتم إدلاء جونسون بهذه التصريحات للكاميرات التي سُمح لها بالدخول لتصوير جزء من اجتماع مجلس الوزراء، لكن دون تلقي جونسون أو أي وزير آخر أسئلة الصحفيين.

اضطراب كبير

وقال جونسون إن الإضراب تسبب في "اضطراب كبير وإزعاج في جميع أنحاء البلاد" وكان "خاطئًا للغاية وغير ضروري".
وأضاف: الإضرابات تجعل الأمر "أكثر صعوبة على الناس في الوصول إلى العمل، والمخاطرة بمواعيد الأشخاص، وجعل من الصعب على الأطفال أداء الامتحانات - كل أنواع التفاقمات غير الضرورية".
وأكد رئيس الوزراء بأن الحكومة تؤمن بالسكك الحديدية على أنها "جزء حيوي من رفع المستوى في جميع أنحاء البلاد" ولكن بدون تحديث ، فإن الضغط المالي عليها سيدفع الأسعار إلى الأعلى مما يؤدي إلى "كارثة" انخفاض استخدام السكك الحديدية.
يشار إلى أن اتحاد السكك الحديد يطالب زيادة في الأجور بنسبة 7٪ - أقل من المعدل الحالي للتضخم ولكن أعلى من العرض البالغ 2٪ ، مع زيادة محتملة بنسبة 1٪ مرتبطة بمدخرات الكفاءة ، والتي يقولون إن أصحاب العمل يعرضونها.

اتهام الحكومة

وتُتهم الحكومة بتأجيج المواجهة من خلال سحب المليارات من المنح العامة للسكك الحديدية وتقييد أيدي شركة Network Rail المشغلة للسكك الحديدية وشركات تشغيل القطارات المملوكة للقطاع الخاص.
وصرح ميك لينش، الأمين العام لاتحاد السكك الحديد RMT لشبكة (سكاي نيوز)أنه بدون تغيير الاتجاه من الحكومة وأرباب العمل، فإن المزيد من الإضراب "لا مفر منه"، ودعا إلى إجراءات منسقة على نطاق أوسع عبر النقابات العمالية لمحاولة "إعادة التوازن إلى عدم المساواة في مجتمعنا". .
وقال السيد لينش: "رسالتي إلى جمهور المسافرين هي أننا آسفون جدًا للاضطراب الذي حدث. لا نريد أن نفعل ذلك. نريد التوصل إلى تسوية لهذا النزاع".

في وقت سابق، قال وزير النقل غرانت شابس إن الحكومة تخطط لتغيير القانون لضمان أن يكون تأثير العمل النقابي "المتشدد" أقل ضررًا في المستقبل - لكن لا يمكن فعل أي شيء "لتغيير واقع" الاضطراب الذي حدث هذا الأسبوع.

تغيير القواعد

وتريد الحكومة تغيير القواعد للسماح للعمال من أي مكان آخر في المنظمة ، أو الذين تم توظيفهم من قبل الوكالات ، لملء المضربين ، ووضع قوانين تضمن "الحد الأدنى من مستويات الخدمة" حتى أثناء الخروج.

وواصل وزير النقل مقاومة الدعوات للانخراط شخصيًا في المفاوضات في النزاع الحالي على الرغم من الاعتراف بأن الحكومة كانت في النهاية "المسؤول عن دفع الرواتب" التي تحدد تحويلات التمويل للسكك الحديدية.

ومن جهته، قال بات مكفادين، وزير الظل للخزانة في حزب العمال المعارض، إن الإضراب كان "مصدر إزعاج كبير للجمهور" مع "ربما يكون التهديد الأكبر هو الخلافات الصناعية الجارية خلال الصيف".
وقال: "لا أحد يريد أن يرى هذا. نريد أن نرى هذا ينتهي بأسرع ما يمكن من خلال صفقة تسمح للسكك الحديدية بالعمل والسفر إلى العمل. نحن نتفهم سبب ضغوط الناس من أجل زيادة الأجور، لكن من الأفضل بكثير حل هذه الأمور بطريقة مناسبة من خلال المفاوضات."