الصدر يكشف عن "فكرة سياسية خبيثة" لإسكات الشارع العراقي

إيلاف من لندن: أكّد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الجمعة عدم مشاركته أو من يمثله في مفاوضات أو حوارات تشكيل الحكومة الجديدة. وقد حذّر مما أسماها بفكرة خبيثة للزج بمدعين باسمه بمنصب وزاري في هذه الحكومة.
وكشف "وزير الصدر" والمتحدث باسمه صالح محمد العراقي في تدوينة على "تويتر" اليوم تابعتها "إيلاف" عن محاولات لإسكات الشارع العراقي بأداة صدرية يتم الزج بها من خلال تشكيل الحكومة. وأشار الى أن "هناك فكرة خبيثة قد تُطبّقها بعض الكتل السياسية، وهي: زَجّ وزير صدري من التيار أو مُنشَقّ أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يُريدونَ تشكيلها، لأسباب: إسكات الشارع الصدري من جهة.. واتّهامه بالمُشاركَة في حكومة الفـساد من جهة أخرى".

تحذير من فعل وقح
وبين وزير الصدر أنه "ما أكثر السُذَّج الذين سيُصدّقون ذلك، وانَّ ذلك الوزير جاء باتفاق مع (التيار) أو لإرضائه أو غيرها من الأفكار المسـمومة".. وحذر قائلاً "إننا إذ نعلن ذلك فإننا نُحذّر من عواقب هذا الفعل الوقح.. ونطلب من الشعب عدم مُسايرتهم بذلك.. فنحن لم ولن نشترك معهم لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مُطلَقَاً".

وشدد وزير الصدر قائلاً "نحن أهل إصلاح لا شِقاق ونفاق، ما ينبغي أنْ تعلموه أيها الفاسدون انَّ ردّنا سيكون غير متوقَّع إذا ما حاولتم تشويه سمعتنا بإشراكنا معكم من حيث نعلم أو لا نعلم أو إيهام الناس بذلك". وأكد موضحاً "ليس من أحد يُمثّلنا في مفاوضات أو حوارات أو أيّ شيء من هذا القبيل، فلقد ملأتم قلوبنا قيحاً، وقد فاحت رائحة الفـساد فأزكمت أنوفنا..".
وختم المتحدث باسم الصدر تدوينته قائلاً "وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون".

تجاوز المهل الدستورية
وجاء تحذير الصدر هذا بعد يوم من استحوذ خصمه الإطار التنسيقي الذي يضم أحزاباً وقوى شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعياً من البرلمان العراقي في 12 من الشهر الحالي ما يجعله القوة الأولى في المجلس التي تتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
وأدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشكل جماعي الخميس فيما تغيّب تسعة آخرون. وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً استقالاتهم جماعياً في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وأعلن الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي".
وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، وزاد عدد مقاعده إلى حوالى 130 من أصل 329 مقعداً برلمانياً ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له ترشيح رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، فقد أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية أو الاتفاق على ترشيح رئيس للحكومة الجديدة متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.

بين الأغلبية والتوافقية
وسعى التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدّم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني الى تشكيل حكومة غالبية لكن الإطار الشيعي الذي يضم كتلاً شيعية (عدا الصدر) أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للمليشيات المسلحة الموالية لإيران بزعامة هادي العامري قد دفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ عام 2003 على الرغم من فشل هذه التجربة وتسببها في الفساد والاضطراب السياسي والأمني والفشل الاقتصادي بشكل خطير ولد في الاخير حالة من الانقسام والفوضى في جميع مناحي الحياة.