قوى عراقية تتهم القضاء بتجاهل معالجة هذه القضايا الخطيرة

إيلاف من لندن: اتهمت قوى عراقية مدنية وديمقراطية القضاء العراقي بالعجز عن معالجة قضايا قتل المتظاهرين وتقييد حرية التعبير وتجاهله عن ملفات الفساد والسلاح المنفلت.

وأكدت قوى التغيير الديمقراطية التي تضم 11 حزبا وحركة وقوى مدنية وناشئة في بيان تسلمت "ايلاف" الاربعاء نصه على "ضمان استقلال القضاء ولكنها تحمل السلطة القضائية مسؤولية العجز طيلة السنوات الماضية عن معالجة قضايا قتلة المتظاهرين والناشطين في حراك تشرين وتقييد حرية التعبير والاحتجاج في البلاد إلى جانب تجاهل محاكم العراق لملفات الفساد والسلاح المنفلت حيث أن مجلس القضاء الأعلى لم يحقق عدالة عقابية بحق القتلة والفاسدين".

وأشارت الى إن تهديد السلم الأهلي خصوصا بعد انتقال الصراع إلى خارج مجلس النواب في اشارة الى اعتصام انصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر امس امام مقر المجلس الاعلى للقضاء وسط بغداد قد كشف "تعنت المواقف والاصرار على الفشل والفساد والخراب بنحو يزيد احتمالات الخروج عن سلمية الحراك.

الأحزاب المهيمنة عطلت مؤسسات الدولة

ورأت قوى التغيير الديمقراطية أن "الأحزاب المهيمنة سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة طوال عقدين ورهن العراق للمكاسب الضيقة ما كشف عجزا واضحا لدى القوى الماسكة للسلطة وإصرارا على إحياء نهج المحاصصة السياسية الذي يحتضر ويتشبث بالمصالح الحزبية ويمانع التغيير والمسار الديمقراطي".

واضافت قائلة "اننا كقوى مجتمعة على مشروع التغيير وعاملة من أجله، سنواصل الضغط لتغيير شامل بمعايير ومطالب الجمهور التي عبرت عنها الاحتجاجات والاعتصامات منذ تشرين اكتوبر 2019 وحتى اليوم، الرافضة لمنظومة الفشل والفساد والداعمة لبناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة .

وكانت هذه القوى قد دعت بعثة الامم المتحدة في العراق مؤخرا الى دعم تطلعات العراقيين في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي مطالبة بحل البرلمان العراقي.

انتخابات مبكرة باشراف أممي

واشارت الى انه "مضت 10 اشهر على اجراء انتخابات تشرين 2021 ولم تتمكن الكتل السياسية المتنفذة من معالجة الازمة السياسية المستفحلة منذ سنوات بل والاصرار على نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وصراع المصالح الضيقة ما ادى الى عجز مجلس النواب عن تأديته مهامه الدستورية واستمرار حالة الانسداد السياسي التي انعكست اثارها السلبية على عموم ابناء شعبنا، وباتت تهدد السلم المجتمعي .

وشددت على ضرورة "حل مجلس النواب الحالي ومحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير الناشطين المغيبين وتحريك ملفات الفساد الكبرى وتقديم الفاسدين للعدالة واتخاذ اجراءات ملموسة لحصر السلاح بيد الدولة وتحقيق مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة وعادلة ونزيهة بأشراف اممي.

واعتبرت ان الظرف الحالي "يتطلب اجراءات ملموسة، في مقدمتها مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية، بشأن (الكتلة الاكبر) ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وخرق التوقيتات الدستورية".

يشار الى ان قوى التغيير الديمقراطي تضم كلا من : الحزب الشيوعي العراقي، البيت الوطني، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب الامة العراقية، حركة نازل اخذ حقي، الحركة الفيلية، البيت العراقي، حزب الوعد، حزب ابناء النهرين، المجلس التشاوري، وحركة تشرين الديمقراطية.

القضاء ينفي تدويل المواجهة مع الصدريين

ومن جانبه اكد المجلس الاعلى للقضاء العراقي اليوم الاربعاء عدم صحة مطالبة مجموعة قضاة الشكوى امام المحاكم الدولية حول احداث امس التي شهدت اعتصاما امام مقره واصداره اوامر اعتقال ضد قياديين في التيار الصدري.

وأوضح المجلس في بيان تابعته "أيلاف" قائلا " ن القضاة واعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام".. مؤكدا نفيه لصدور منشور ايتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى امام المحاكم الدولية بخصوص احداث اعلاتصام "سيما وان القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لاي قضية وفق القوانين العراقية النافذة".

وهدد المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية "بحق كل من يقوم بمخالفة القانون و يعطلون المؤسسات" في إشارة إلى مذكرات اعتقال اصدرها ضد قياديين في التيار الصدري.
وأشار المجلس الى إنه "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا فقد تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في المحاكم كافة اليوم".
وفيما أعرب عن شكره إلى "الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور".. فقد أكد "المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".

يشار الى ان القضاء قد أصدر أمس مذكرات قبض ضد ثلاثة قياديين في التيار الصدري على خلفية الاعتصام هم صباح الساعدي ومحمد الساعدي وغايب العميري.
وكان المئات من انصار التيار الصدري قد بدأوا صباح امس اعتصاما عند مبنى المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الاتحادية العليا مطالبين بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

لكن الصدر وجه انصاره بعد ساعات من ذلك بانهاء اعتصامهم امام مبنى مجلس القضاء وابقائه عند البرلمان. وأشار الى انه في "السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوط سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم".

وأضاف "لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين لكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب أنصح بالإنسحاب".